في غمرة الشغور الرئاسي، يطلّ الفراغ العسكري والأمني برأسه من بعيد والبلاد تتهدّدها أخطار جمّة، لعل الخطر الأمني يبقى في مقدّمتها بفعل بقاء جبهة الجنوب على سخونتها، وإبقاء ملف النازحين السوريين بلا أي معالجة. وقد حفلت الساعات الأخيرة بجملة لقاءات ومواقف صبّت في صالح التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقد شددت السفيرة الاميركية دوروثي شيا بعد زيارتها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، على «ضرورة الحفاظ على الإستقرار الأمني في لبنان والسعي إلى تثبيته على جميع المستويات»، وعلى «أهمية تحييد لبنان عما يدور من حرب في قطاع غزة».

وأكد الراعي أنّ «استقرار لبنان وأمنه وعودة الحياة الطبيعية الى مؤسساته تنطلق مع انتخاب رئيس للجمهورية يقوم بدوره ويسهر على تطبيق الدستور الذي تبقى له الكلمة الفصل في أي استحقاق وطني»، مشدّداً على «عدم حصول فراغ جديد في البلاد، لا سيما في قيادة المؤسسة العسكرية لكونها صمام الأمان اليوم للبنان وللبنانيين».

النائب غسان سكاف تحدث من بكركي عن ضرورة «تحصين الجيش اللبناني وعدم المس بقيادته الى حين انتخاب رئيس للجمهورية». ولمس من البطريرك «ان بكركي لن تسلم بتغييب الموارنة عن القرار السياسي والعسكري ولن تقبل بتجرّع الكأس الثالثة بعدم وجود ماروني في موقع الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان وفي موقع قائد الجيش».

ملف التمديد لقائد الجيش حضر في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووفد كتلة «الجمهورية القوية» النيابية التي تقدمت بمشروع قانون تأجيل التسريح لرتبة عماد منذ ايام . وطالب الوفد بري «بتعيين جلسة للتمديد لرتبة عماد في الجيش، نظراً لمنع الشغور في الموقع». وقال النائب جورج عدوان: «أخذنا وعداً من رئيس المجلس النيابي أنه سوف ينتظر حتى نهاية الشهر فقط لأنه يفضّل أن يتم التمديد في مجلس الوزراء، وبعد آخر الشهر سوف يعين جلسة وسيكون الإقتراح الذي قدّمناه أول بند بين المشاريع المستعجلة، ونحن كتكتل سوف ندرس كيفية التعاطي مع هذه الجلسة سوف نقيم كل هذا الموضوع».

ونقل عدوان عن بري أمله في أن «يتم التمديد في الحكومة في الأسبوعين القادمين نحن كذلك وبعد أن أصبحت الامور واضحة نريد أن نقول للحكومة ونطلب من الرئيس ميقاتي أن يستعجل ويذهب الى جلسة بسرعة في الأيام القادمة لكي نمدّد لرتبة عماد ونحافظ على قيادة الجيش».

وعقد إجتماع بين وفد تكتل «الجمهورية القوية» و تكتل «الاعتدال الوطني» في مكتب الاخير في الصيفي، وتم عرض اقتراح قانون «الجمهورية القوية». في المقابل عرض تكتل «الاعتدال» اقتراح قانون موقع من مجموعة من نوابه وبعض المستقلين ويتضمن التمديد لكل رؤساء الأجهزة الأمنية.

وموضوع التمديد بحثه وفد تكتل «الاعتدال» مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. كذلك زار الوفد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي.

في هذا الوقت ردّت «القوات اللبنانية»عبر دائرتها الاعلامية على النائب باسيل وأكدت أن «موقفه لا ثابت ولا مبدئي من أي شيء، والثابت الوحيد يتعلّق بمصالحه فقط لا غير». وذكّرته بأن «الحكومة الحالية تشكلت بموافقته وتضم كل حلفائه، فإذا به يصطدم مع من تحالف معهم، لأن تحالفاته لا تستند إلى معايير مبدئية، إنما ترتكز فقط إلى الجانب المصلحي». وقالت: «كان الأحرى لمن يزايد بصلاحيات رئيس الجمهورية، وأمام الظرف الحربي الذي انزلقت إليه البلاد بسبب مصادرة حليفه لقرار الحرب، أن يتعالى عن المصالح والصغائر. ولكن، ويا للأسف، يتقدّم دائماً الاعتبار المصلحي على الاعتبار الوطني ويدفع لبنان والشعب اللبناني الثمن».