أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد من الكتلة، الى أن "الزيارة اليوم للطلب بتعيين جلسة للتمديد لرتبة عماد في الجيش، نظراً لمنع الشغور في الموقع، وهنا يجب أن نذّكر بالحيثيات التي دفعتنا في التكتل كي نقدم إقتراح القانون".

وأوضح عدوان أن "هناك ثلاثة أمور أولاً الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان والمآسي ،إضافة الى الوجود السوري الغير شرعي الذي يرتب إنعكاسات على الأوضاع الديموغرافية الإقتصادية والأمنية وطبعاً الوضعين المالي والنقدي، ثانياً الجميع يعرف أنه بغياب رئيس للجمهورية غير ممكن أن نعين قائداً جديداً للجيش ، لأن تعيين قائد جديد يتطلب مشاركة رئيس الجمهورية".

وشدد على أن "الجميع يعرف أن قيادة الجيش ليست مسألة تقنية وتعالج فورياً فتعيين قائد جديد يتطلب أشهراً من العمل من القائد الجديد كي يرتب موضوع الألوية والوحدات ويوزع إنتشارها فالعماد جوزيف عون أثبت خلال السنوات الماضية الحرفية والمهنية لقيادته الجيش وتطبيقه للقوانين ومحافظته على السلم الأهلي، فمن واجبنا كنواب أن نقدم على هذه الخطوة المهمة التي تؤمن لكل اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة".

ولفت الى أننا "أمام ظرف غير عادي يتطلب تصرفاً غير عادي، لهذا نحن أقدمنا على هذا الموضوع المتعلق بالمصلحة الوطنية العليا، وفي الوقت الذي يتطلب فيه الامر المصلحة الوطنيه العليا لا يعود للفرد ان يسلك الطرق العادية والطرق التي يتم التعاطي فيها مع التشريع وكأنه في المسار الطبيعي الدستوري، هذا الموضوع أكيد استثنائي، الوقت فيه مهم ولا نستطيع أن نترك الامور الى آخر لحظة هذه هي الأسباب الموجبة التي كنا فيها واضحين مع رئيس المجلس".

وكشف أننا "أخذنا وعداً من رئيس المجلس النيابي أنه سوف ينتظر حتى نهاية الشهر فقط لأنه يفضل أن يتم التمديد في مجلس الوزراء وبعد آخر الشهر سوف يعين جلسة وسيكون الإقتراح الذي قدمناه أول بند بين المشاريع المستعجلة ونحن كتكتل سوف ندرس كيفية التعاطي مع هذه الجلسة سوف نقيم كل هذا الموضوع".

وأضاف "بري يأمل أن يتم التمديد في الحكومة في الأسبوعين القادمين نحن كذلك وبعد أن أصبحت الامور واضحة نريد أن نقول للحكومة ونطالب من ميقاتي أن يستعجل ويذهب الى جلسة بسرعة في الأيام القادمة لكي نمدد لرتبة عماد ونحافظ على قيادة الجيش"، متابعاً "هكذا يكون من خلال الطريق التي سلكناها كتكتل قد عملنا المسار الصحيح وعليه يجب ان يكون لدينا أسبوعين امام الحكومة لكي تنجز هذا الموضوع وإلا سيكون هناك جلسة أول الشهر المقبل ، وسنتعاطى معها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا".

ورداً على سؤال فيما اذا كانت مشاركة الكتلة بالجلسة التشريعية هو إقرار منها بمبداً تشريع الضرورة، أوضح أن "في الجلسة حتماَ هناك قوانين عادية تأتي من اللجان مدرجة قبل المعجل المكرر بعدها سيكون الإقتراح المقدم من قبلنا أول بند وهو التمديد لرتبة عماد وبالنسبة الينا حضورنا وكيف سنتعاطى وماذا سنفعل؟ هذا الموضوع لم نقرره بعد وسوف نجتمع ككتلة ونقرر كيف نتعاطى ونعلن موقفنا ونقرر بما يخدم المصلحة الوطنيه العليا".