يسلك لبنان الرسمي مسارين للضغط على إسرائيل لوقف ما يقول إنها «انتهاكات ترتكبها في جنوب لبنان»، عبر المسار الدبلوماسي المتمثل باللجوء إلى مؤسسات الأمم المتحدة، والمسار السياسي لجهة الاتصالات مع قوى دولية مؤثرة في الصراع، وكان آخرها الاتصالات اللبنانية بالجانب الأميركي، وذلك عقب استهداف سيارة مدنية أودت بحياة 3 فتيات وجدتهن في الجنوب يوم الأحد الماضي.

وأعلنت السلطات اللبنانية عن 3 تحركات دبلوماسية باتجاه المنظمات الدولية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتقديم شكاوى ضد إسرائيل، وتمثل أولها بقضية مقتل الصحافي اللبناني عصام عبد الله وجرح صحافيين آخرين في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان، وثانيها تمثل في ملف استخدام الفوسفور الأبيض المحرم دولياً، وثالثها في استهداف المدنيين اللبنانيين.

ضغوط دولية

وبموازاة هذا التحرك الدبلوماسي، تفعلت الاتصالات السياسية مع دول مؤثرة، وتحديداً باتجاه الولايات المتحدة وفرنسا بشكل أساسي، حيث «طالب لبنان بالضغط على إسرائيل وردعها عن الاعتداءات»، حسبما قالت مصادر مواكبة للاتصالات التي قام بها رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن فحوى الاتصالات «أكدت أن التصعيد تتحمل إسرائيل مسؤوليته، بدليل أكثر من حادثة ومؤشر، يتمثل في استهداف الصحافيين والمدنيين والرعاة وسيارات الإسعاف واستهداف سيارة المدنيين، ما أسفر عن استشهاد الفتيات الثلاث وجدتهن».

وأشارت المصادر إلى أن الاستنفار اللبناني يقابله استنفار غربي لتجنب أي تدهور للوضع الأمني وتوسع المعارك، لافتة إلى أن المطالب اللبنانية حاسمة، وتلتقي مع رغبات دولية بعدم تمدد التوتر إلى الداخل اللبناني، مشددة على أن زيارة المستشار الأميركي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستاين إلى بيروت قبل أيام «تثبت الاستنفار الدبلوماسي الذي تقوم به الولايات المتحدة وحرصها على عدم تصاعد الصراع، وأن تطبيق القرار 1701 وحماية الاستقرار هو مسؤولية الطرفين».

وفيما باتت التحركات السياسية اللبنانية واضحة، ينفذ لبنان بالتوازي الإجراءات الدبلوماسية الطبيعية باتجاه مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، وذلك من ضمن أدوات الضغط الحكومية لإنهاء التأزم الأمني على الحدود، وتطويق أي تطورات يمكن أن تؤدي إلى الانزلاق إلى معركة واسعة. ويتمثل ذلك في تقديم الشكاوى ضد إسرائيل أمام المؤسسات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، في مسعى يُراد منه «محاسبة إسرائيل وإيقاف الاعتداءات بما يتخطى تسجيل الموقف أو إيداع علم وخبر لدى الأمم المتحدة».

مسار الشكاوى اللبنانية

وتنوعت الشكاوى اللبنانية التي تم تقديمها لمجلس الأمن الدولي، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان المقررة الخاصة لحماية حق الرأي والتعبير. ويؤكد الباحث القانوني اللبناني والخبير الدستوري الدكتور أنطوان صفير أن الشكوى إلى مجلس الأمن قانونية، لكنها في الوقت نفسه هي شكوى سياسية «لأن مجلس الأمن ليس لديه اختصاص قضائي، وهو ليس محكمة كالمحكمة الجنائية الدولية مثلاً»، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أنه «ليس هناك أي طريق سوى تقديم شكوى لمجلس الأمن».

وفي المسار القانوني والإجرائي، يوضح المحامي صفير أنه «على إثر الشكوى، يحصل اجتماع للنظر في فحوى الشكوى، وعلى أساسها يتم اتخاذ قرار»، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أنه «ليس من المرتقب أن يكون القرار الذي سيصدر حاسماً، باعتبار أن سياسة الفيتو المعتمدة من قبل الدول الكبرى تجاه بعضها وتجاه بعض النزاعات في العالم لا تؤدي إلى نتيجة فعلية».

ويختلف الأمر لدى التقدم بشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعتبر مفوضية، ما يعني أنه منظمة أممية. ويقول صفير، وهو مستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن مفوضية حقوق الإنسان الأممية «يمكن أن تتخذ قرارات بهذا الشأن ذات طابع إداري أو مسلكي يتعلق بإسرائيل إثر اعتداءاتها على لبنان».

أما غير ذلك، فلا يرى صفير قدرة قضائية أو قانونية على الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية «لأن لبنان لم يبرم اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة، كما أن إسرائيل ليست عضواً في هذه الاتفاقية».

3 شكاوى

ومنذ بدء تبادل القصف بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، تقدم لبنان بـ3 شكاوى أمام منظمات دولية. وتوجهت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكتابين رسميين إلى كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمقررة الخاصة لحماية حق الرأي والتعبير إيرين خان بشأن قضية مقتل الصحافي اللبناني عصام عبد الله وجرح صحافيين آخرين في اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وتشير المراسلتان إلى «ظروف هذه الجريمة النكراء وطابعها المخالف لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الرأي والتعبير»، وتطالب المسؤولين الرفيعين بضرورة تسليط الأضواء عليها دولياً والعمل على محاسبة المرتكبين، حسبما أعلنت الخارجية اللبنانية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أنه أوعز إلى «بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمداً بحرق الأحراج والغابات اللبنانية»، وذلك على خلفية اندلاع نحو 130 حريقاً في 60 قرية والمناطق المحيطة بها خلال القتال، بحسب بيانات وزارة الزراعة، ما أدى إلى إحراق 40 ألف شجرة زيتون. كما أعلن وزير البيئة ناصر ياسين أن «نحو 6 ملايين و400 ألف متر مربع من المساحات أحرقتها قذائف العدو الإسرائيلي وأسلحته الفوسفورية على البلدات الحدودية في جنوب لبنان».

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الحكومة اللبنانية تقديم شكوى جديدة لمجلس الأمن، بعد القصف الذي طال السيارة المدنية في جنوب لبنان، وأدى إلى مقتل الفتيات الثلاث وجدّتهن وإصابة والدتهن بجراح.