اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "عندما بدأنا في لجنة المال والموازنة رحلة "تشريح" مشروع الحكومة لموازنة ٢٠٢٤ الكارثي، وُوجهنا كالعادة بثلاثة انواع من الانتقادات والتشكيك: الأول عبثي مستسلم لا يرى أي إيجابية بأي عمل، والثاني لامبالي يتبع لحظة الحدث ولا يبادر لصنعه، والثالث متواطئ مع السلطة ومعطّل لأي رقابة نقوم بها عن سابق تصور وتصميم".

وتابع :"يحدث ذلك كله في ظلّ فراغ رئاسي وفوضى حكومية ومجلس نيابي معطّل يرفض بمعظمه التشريع، أما اليوم، وبالرغم من كل التداعيات السلبية علينا للعوامل التي ذكرت وغيرها، فقد أدت نقاشات لجنة المال والموازنة وتحذيراتها الى تعديلات بنيوية أهمها" رفض تشريع فوضى الانفاق من خارج اعتمادات الموازنة او الاعتمادات الاستثنائية (كانفاق ١.١٢٥ مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من حساب خاص في مصرف لبنان) ، ورفض الاستدانة من دون سقف ومن دون العودة الى المجلس النيابي، ورفض الصلاحيات الاستنسابية للقروض المدعومة من مصرف لبنان (من أموال المودعين والتي منحت للمحظيين والنافذين)".

واضاف :"التحفّظ على الفصل الضريبي المخالف للدستور والذي هاجسه فقط زيادة الايرادات ولو كانت دفترية فقط لا يمكن تأمينها، ومن دون أي رؤية اقتصادية أو عدالة اجتماعية، ورفض استحداث ضرائب جديدة في متن الموازنة وتعديل الشطور والسعي لاعتماد معيار موحد لتحديد سعر الصرف من دون استثناءات، وإلغاء عدد من الإجراءات التي تضغط على كاهل المواطن وتطال رواتبه وأجوره كما على الشركات والمؤسسات الخاصة والتي تؤدي الى هروب ما تبقى من استثمارات ورؤوس أموال من لبنان".

واكد ان "نقاشات لجنة المال والموازنة وقراراتها خلقت حالة ضغط استحقتها كل القطاعات النقابية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية، لكنها لا تزال غير كافية لتكريس الحركة التصحيحية في موازنة الدولة في المجلس النيابي (وهي مسؤولية كل الكتل والنواب المستقلين)، وتكاد تكون هذه الحركة الرقابية الاصلاحية الوحيدة المفيدة في مرحلة الشحّ الانتاجي السياسي على كل المستويات".