نظم مجلس النواب بالتعاون مع "المنظمة الدولية للتقرير على الديموقراطية" و"المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي" ورشة عمل، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري حول "المستقبل المالي للبلديات: التحديات والفرص"، قبل ظهر اليوم في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب. 

حضر الورشة عدد من النواب والامين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر، ممثلون عن بعض الهيئات المختصة بالشؤون البلدية ورؤساء بلديات. 

افتتحت الورشة بالنشيد الوطني وأدارها المحامي ربيع قيس. ثم ألقى ضاهر كلمة رحب في مستهلها بالمشاركين، وقال: "أرحب بكم في رحاب المجلس النيابي اللبناني لاقامة ورشة عمل بعنوان: "المستقبل المالي للبلديات: التحديات والفرص". كما أرحب بكم باحثين، عاملين في سبل التقدم والتطوير، ليكون لبنان بلدا مواكبا للعصر بكل تجلياته وانتاجاته الفكرية والقانونية ، بحيث يستطيع مواجهة التحديات والمصاعب، خصوصا في عمل البلديات". 

وتوجه الى الحاضرين: "تعلمون جميعا أهمية البلديات وعملها في المدن والقرى، كحكومات محلية تعنى بالتنمية والتطوير، بخاصة ان البلديات أدرى من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ضمن نطاقها، وحاجات الناس وغير ذلك، وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤل مشروع : ما قدرة البلديات على التنمية؟ وصلاحياتها؟ وهل تستطيع الجباية والاتفاق على مشاريع تنموية باستقلالية؟ 

وتابع :"اننا أمام هذه الاسئلة والواقع، نواجه مشكلة كبيرة في قدرة البلديات على تحقيق ما تصبو اليه، لان اي عمل تريد القيام به يحتاج الى تمويل بالدرحة الاولى، والى صلاحيات ممنوحة بالقانون، وهذا ما يحد من قدرة البلديات على العمل والانجاز والقيام بدورها كما يجب كمؤسسات فاعلة في التنمية والتطوير". 

أضاف: "في هذ ا الوقت، نرى ان هم ادارات الدولة والبلديات فرض الرسوم وارهاق المواطن بدل ان تعلق المهل الى الايام والظروف الطبيعية. فالدولة استولت على ودائع المواطنين وترهقهم بالضرائب والرسوم. 

من المستحسن إعادة النظر، وفي ظروف طبيعية وننبه ان هذا المشروع قد يكون بابا للامركزية المالية الموسعة التي يرفضها القسم الكبير من الشعب اللبناني. كما أرجو ان ينسجم مشروع هذا القانون او الاقتراح مع الوضع اللبناني والا يكون منسوخا من قوانين لبلديات اجنبية، وان يميز بين بلدية كبرى  وبلدية صغرى بعد ان يجري تحديد مفهوم البلدية الكبرى والصغرى .وفي هاتين الحالتين يجب الا تكون التكاليف مرهقة للمكلف". 

وقال ضاهر: "لعل هذه الجلسات وورشة العمل ، وتهيئة الارضية الملائمة لتعديل القوانين هي السبيل الامثل للنهوض بالعمل البلدي خدمة للمجتمع اللبناني وتسهيل معاملاته وحياته ضمن نطاق سكنه. وأصدقكم القول، ان الموازنة هي صك تشريعي يجيز الجباية والانفاق ولا تتحقق المشاريع من دونها، وفي دولة كلبنان نعرف ظروفه واحواله واسلوب ادارته، من صغيرها الى كبيرها، يبنى على البعد الطائفي البغيض، مايعرقل اي عمل رؤيوي متقدم غايته خدمة الانسان في هذا البلد". 

وختم ضاهر: "أخيرًا، اكرر ترحيبي بكم في رحاب المجلس النيابي، متمنيا لكم التوفيق في مآربكم واهدافكم، وارجو ان تكون نابعة من حاجة المجتمع اللبناني لا اقتباس حرفيا لما هو في مجتمعات اخرى، وخصوصا ان العمل البلدي عمل محلي بحت، متعلق بعمق بحياة اللبنانيين سواء في المدن ام القرى. كل التوفيق وكل المنى في أعمالكم وسعيكم مع ان التوقيت غير مناسب". 

وبعدها تحدث ممثل "المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية" اندريه سليمان الذي تحدث عن اقتراحي قانونين يتعلقان باجراءات تحصيل الرسوم والعائدات البلدية"، مشيرا الى موضوع اللامركزية الادارية، معتبرًا أنّ "عصب العمل البلدي هو الوضع المالي".  

ورأى أنّ قانون رسوم العائدات بحاجة الى "نفضة". واشار الى "ان البلديات لا تستطيع ان تقوم بأبسط الامور الاجرائية". 

بعدها تحدث ممثل المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي انطوان مسرة، فتناول موضوع اللامركزية الادارية والحوكمة المحلية لتنمية الثقافة البلدية. وتحدث عن ثقافة الاصلاح ومضمون الاصلاح. 

وتم عرض مسودة قانون الرسوم والعائدات البلدية من قبل القاضي ايلي معلوف. ثم كان نقاش عام بين الحاضرين حول وضع البلديات. وستستكمل الورشة جلساتها وتصدر توصياتها غدا.