اعتبر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ان" ادانة ما يرتكبه العدو الاسرائيلي من مجازر بحق الابرياء في لبنان وفلسطين ، لم تعد تكفي مهما تضمنت من عبارات الاستنكار والشجب ، ذلك ان الممارسات الاسرائيلية العدوانية تجاوزت كل القواعد والاعراف ، فضلا عن انتهاكها الفاضح للاتفاقات والمواثيق الدولية لاسيما في حالات الحرب ".

واضاف: "بديهي والحالة هذه ان تكون المواقف العربية والدولية ، مواقف عملية وحاسمة ورادعة تلجم العدو وتضع حداً لجرائمه لاسيما تلك المرتكبة ضد المدنيين والاطفال والنساء ، وكان آخرها امس في الجنوب حيث استشهدت ثلاث  فتيات أطفال وجدتهن في استهداف السيارة المدنية التي كانت تقلهن مع والدتهن التي لا تزال تخضع للعناية في المستشفى ما اوقع مأساة عائلية تعجز الكلمات عن وصفها" .

واعتبر الوزير سليم ان" تمسك لبنان بالقرار ١٧٠١ وحرصه على تطبيق مفاعيله بواسطة الجيش اللبناني المنتشر على الحدود ، وبالتعاون مع القوات الدولية اليونيفيل ، لا يعنيان بالضرورة ان الاعتداءات الاسرائيلية وقتل الآمنين في منازلهم وعلى الطرقات ، يمكن ان تستمر بلا حساب لان فيها استهدافاً للسيادة الوطنية اللبنانية من جهة ، وانتهاكاً للقرارات الدولية من جهة اخرى ، فضلا عن انها تشكل تهديداً مباشراً للسلام الذي تعهدت الدول المشاركة في اليونيفيل بأن تحفظه تطبيقاً لقرارات مجلس الامن ذات الصلة".