أشار وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض​، إلى أنّ "الأزمات المتتالية من جائحة كوفيد إلى انفجار مرفأ بيروت​، مرورًا بالانهيارات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، قد ألقت بوزن ثقيل على الصحّة النّفسيّة في لبنان. وقد كان آخر الشّدائد العدوان على غزة، فإنسانيّة المرء لا تستطيع إلّا أن تقف أمام هول الإحداث وفظاعتها".

ولفت، خلال رعايته اليوم الطبّي الخاص بتعزيز الصحّة النّفسيّة والوقاية من الإدمان، في مجمع الرحمة الطبّي في طرابلس، بالتّعاون مع البرنامج الوطني للصحّة النّفسيّة، إلى أنّ "الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الرّاهنة، وضعت أعباء جسيمة على كاهل المواطنين. نحن ندرك الضّغوط النّفسيّة الهائلة الّتي يواجهها اللّبنانيّون كلّ يوم"، مشدّدًا على أنّ "الصحة النفسية ليست رفاهيّة بل هي حقّ أساسي، والعناية بها تُعدّ استثمارًا في مستقبل المجتمع وصمّام أمان للأمّة".

ورأى الأبيض أنّ "الأزمات تمتحن صلابة اللّبنانيّين، وتكشف عن الحاجة الماسّة لتوفير دعم نفسي مستدام"، مركّزًا على أنّ "الإهمال في هذا الجانب يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم مشكلة الإدمان، الّتي تُعدّ وباءً صامتًا يهدّد النّسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، و خاصّةً عنصر الشّباب، بعد أن أظهرت بعض الدّراسات إحصائيّات مقلقة عن استخدام المواد المخدّرة بين المراهقين".

وأكّد أنّ "الإدمان ليس مجرّد مشكلة صحيّة، بل هو تحدّ يتطلّب استجابةً شاملةً تتضمّن الوقاية، العلاج، والدّعم المجتمعي"، مبيّنًا أنّ "معالجة الإدمان تستدعي تحديث الأطر القانونيّة، كما دعت الاستراتيجيّة الوطنيّة للصحّة النّفسيّة". وشدّد على أنّ "على المستوى التّشريعي، تجدّد ​وزارة الصحة العامة​ والبرنامج الوطني للصحة النفسية، الدّعوة إلى اعتماد قانون المخدرات​ المعدّل الّذي ينصّ على عدم تجريم حيازة المواد المخدّرة للاستخدام الشّخصي، بل التّركيز على الوقاية، العلاج، والتّعافي من خلال تقديم خدمات صحيّة في مراكز حاضنة ومتخصّصة، كمركز الرّجاء الطبّي؛ وذلك تماشيًا مع المعاهدات الدّوليّة ومبادئ الصحّة العامّة وحقوق الإنسان​".