بعد إقرار خطة الطوارئ الحكومية، يكبر السؤال عن كيفية تمويلها. مصادر وزارية أكدت «أنّ الكلفة الأولية قد تتجاوز 400 مليون دولار، والتمويل من مصادر متعددة تبدأ من الموازنة العامة، ومن جهات خارجية، خصوصاً البنك الدولي، ومن مصرف لبنان».

وعندما سئل وزراء عن صعوبة اللجوء الى البنك المركزي بعدما صرّح الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بأنه لن يقرض الدولة بالدولار كما بالليرة، وأنّ عليها البحث عن مصادر تمويل أخرى، كان ردّ الوزراء «أنّ الظروف استثنائية، وتعلو على أي أولويات أخرى إذا توسعت الحرب من الشريط الحدودي الى عموم لبنان».

وتتكرر تبريرات المصادر الوزارية، كما أوضح مراقبون، على نحو أعاد التذكير «بالخطيئة التي ارتكبها رياض سلامة في تمويل الدولة من أموال المودعين».

وأكدت مصادر نقدية مقربة من منصوري أنه «ليس أمام الحكومة ومجلس النواب إلا إعداد وإقرار مشروع قانون يسمح بالاقتراض من مصرف لبنان، وأي كلام آخر مرفوض. علماً أنّ منصوري لا يريد تمويل الحكومة مطلقاً، لا بقانون ولا بغيره». وقالت: «أمّا التذرّع بالظروف الاستثنائية، فما على نواب الشعب إلا إقرار قانون للاقتراض من أموال الشعب، وتهرّبهم من هذا الاستحقاق لن تغطيه شعارات شعبويتهم التي صارت مكشوفة. وخير مثال ما يحصل في درس موازنة 2024 التي يسعى نواب لتجريدها من مواد ضريبية من دون اقتراح أي بديل لزيادة ايرادات الدولة».

وكشفت المصادر «أنّ النواب يتهربون من أي طرح إصلاحي، رغم أنهم يدّعون خلاف ذلك، وسيتهربون من إقرار قانون استقراض من مصرف لبنان، وسيتقاذفون المسؤوليات على عادتهم من دون أدنى حسّ بالمسؤوليةعن توفير موارد للدولة لمواجهة استحقاقات خطيرة مثل تنفيذ خطة طوارئ، إذا توسعت الحرب وتفاقمت تداعياتها الكارثية».

وختمت المصادر بالاشارة الى «أنّ في البرلمان نواباً يناصبون الحكومة العداء، ولا يريدون تحمل مسؤولياتهم. وأسطع دليل هو تقاعسهم عن إقرار قانون إعادة التوازن للانتظام المالي و»الكابيتال كونترول»، وغيرهما من مشاريع القوانين الاصلاحية المتوقفة، والتي يتوقف معها الاتفاق مع صندوق النقد. وذرائع النواب كثيرة أبرزها الحرص على المودعين بشعارات وهمية».

تجدر الإشارة الى أنّ ما بقي في مصرف لبنان من احتياطي صافٍ لا يتجاوز 8 مليارات دولار، وهي أموال للمودعين في حقيقة الأمر.