لفتت وزارة الخارجية في بيان، الى نشر جريدة "الأخبار"، أمس، تقريراً تحت عنوان "ألمانيا تريد إرسال قوة عسكرية إلى لبنان"، تضمّن مجموعة مغالطات، ومعلومات خطأ، ومجتزأة، حول صلاحية الوزارة ودورها في إعطاء الإذن إلى قوات أجنبية بدخول لبنان، محملاً إياها مسؤولية الموافقة على دخول قوة عسكرية ألمانية إلى لبنان.

واكدت في بيان إن دور وزارة الخارجية والمغتربين يقوم أصولاً على درس الطلب المُحال إليها والتثبّت من انسجامه مع "اتفاقية فيينا" للعلاقات الدبلوماسية لجهة حق الدولة الطالبة تأمين سلامة رعاياها وإجلائهم في حال إرتأت ذلك، وعدم مساس الطلب بسيادة لبنان. وقد قامت الوزارة بتسليم الطلب (أول من) أمس إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لوضعه على جدول أعمال المجلس الذي يعود له حصراً البتّ النهائي في الطلب لجهة منح الموافقة أو حجبها.

واوضحت انه خلافاً لما ذُكر، لم تشر مذكرة السفارة الألمانية إلى أن "وزير الخارجية والمغتربين أعطى موافقة شفهية"، بل أشارت إلى أن "الحكومة اللبنانية أعطت موافقة شفهية"، مشيرة الى ان "الطلب المرفوع هو طلب مشروع لإجلاء رعايا أجانب موجودين على الأراضي اللبنانية. كما يوجد أيضاً طلب مطابق على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، تحت البند رقم 11، مقدّم من السلطات الكندية. وسبق أن أعطت رئاسة الحكومة، وليس وزارة الخارجية، موافقة استثنائية على الطلب الكندي، كما هو واضح في جدول أعمال الجلسة الموزع على وسائل الإعلام. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، إذ سبق أن قامت العديد من الدول في فترات سابقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر خلال حرب تموز 2006، بتقديم طلبات مماثلة، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الذي لم يجد في أي مرة من المرات مانعاً يحول دون السماح للدول الأجنبية بإجلاء رعاياها".