أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه، واضعاً بذلك حدّاً لسلسلة من الزيادات التي بدأت في تمّوز العام الماضي. واوضح البنك في بيان، إن التضخم في منطقة اليورو "انخفض بشكل ملحوظ".

ومع ذلك فإن اقتصاد منطقة اليورو يبدو "ضعيفا"، حسبما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بعد الاجتماع الذي عقد بشكل استثنائي في أثينا بدلاً من فرانكفورت، حيث يجتمع مجلس حكام البنك عادة.

واردفت لاغارد إن "من السابق لأوانه" الحديث عن خفض مستقبلي لأسعار الفائدة لتخفيف الضغط عن اقتصاد منطقة اليورو المنهك.

وفي الاجتماعات العشرة السابقة رفع مجلس حكام البنك أسعار الفائدة سعيا لكبح جماح تضخم تسبب به إلى حد كبير ارتفاع أسعار الطاقة على وقع الحرب الروسية الاوكرانية.

لكنّ انحسار الضغوط على الأسعار ومؤشرات إلى ضعف في الاقتصاد دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء معدلات الفائدة عند نسبتها الحالية، فيما يقوم البنك بتقييم الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو. ويعني القرار بقاء معدل الفائدة على الودائع عند نسبة 4 بالمئة، وهي الأعلى في تاريخ البنك المركزي.

وبعد أن بلغ المعدل السنوي للأسعار مستويات قياسية نهاية العام الماضي تراجع ليسجل 4,3 بالمئة في أيلول. ولا يزال المعدل أعلى بأكثر من مرتين عن هدف البنك البالغ 2 بالمئة، فيما يُتوقع أن يبقى التضخم "مرتفعا لفترة طويلة" وفق البنك.

وتراجع النشاط التجاري في دول الاتحاد في تشرين الأول، في وقت شددت فيه بنوك منطقة اليورو معايير الإقراض للأسر والشركات في مواجهة ارتفاع الأسعار.