كما دانت الوزارة "التصعيد الإسرائيلي الحاصل من قوات الاحتلال والمستعمرين في عدوانها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فيما يتعلق بحملة الاعتقالات واسعة النطاق والاقتحامات وترويع المواطنين بأبشع أشكال القوة والعنف، وإطلاق يد الاستعماريين لارتكاب أبشع الاعتداءات على المواطنين ومنازلهم ومنشآتهم ومركباتهم بما فيها مركبات الإسعاف، وإطلاق الرصاص الحي على المركبات، وفرض المزيد من التضييقات والقيود على حركتهم وشلها بالكامل، وتحويل المناطق المأهولة بالسكان إلى ما يشبه السجون التي يصعب الخروج منها نحو أعمالهم واقتصادهم ومدارسهم وجامعاتهم، ومحاولة تدمير موسم الزيتون لدى الفلسطينيين عبر سرقة ثماره، وتدمير أشجاره وتقطيعها، وطرد المزارعين ومنعهم من قطف ثماره وأحياناً إطلاق النار عليهم".
وقالت: "بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية ومجلس حربها يتصرفان وكأنهما حصلا على رخصة مفتوحة لاستمرار القصف والتدمير والقتل واستباحة حياة الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتهويد مقدساتهم، رخصة حولتها إسرائيل وجيشها ومستعمروها إلى تعليمات صريحة تُسهّل إطلاق النار على أي مواطن بهدف قتله والتعامل معه كهدف للرماية والتدريب، بما يعنيه ذلك من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأكدت الوزارة أن "شعبنا باقٍ في أرض وطنه ولن يذهب إلى أي مكان آخر، وأن حملات إسرائيل التضليلية ومحاولاتها لتغييب البعد السياسي للصراع، وتجاهل حل القضية الفلسطينية بالطرق السياسية واستبدالها بعنجهية الحرب والقوة مصيرها الفشل".
وطالبت الدول التي توفر الحماية والدعم لإسرائيل ب"مراجعة مواقفها واحترام حقوق المدنيين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها كقوة احتلال".