غم التطور الكبير للأحداث على الجبهة الجنوبية وما يشهده لبنان من تحضير لخطط طوارئ لمواجهة أي حرب قادمة، يحافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة على استقراره عند مستوى 89700 ليرة، وذلك بعد تناقل معلومات عن إجراءات إتخذها حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري مع إنطلاق عملية “طوفان الأقصى”.

وفي هذا الإطار، لفت الخبير الإقتصادي د. بيار خوري في حديث لموقعناإلى أنه “لا وجود لإجراءات يتّخدها مصرف لبنان في ظل تعطّل السياسة النقدية. لكن من الواضح ان هناك قرار إستراتيجي قد أُتخِذ من قِبَل المجلس المركزي والحاكم بالإنابة بتعقيم الليرة من السوق، فآخر تدخّل للبنك المركزي كان في المرحلة الأخيرة للحاكم السابق رياض سلامة عبر عملية ضخ وسحب النقد من السوق”.

وكشف عن أنه “لكل مصرف مركزي ثلاث أنواع من الإجراءات الفعالة للتدخّل في الأسواق. ويتمثل الإجراء الأول بسعر الفائدة خاصة الفائدة القصيرة الأجل بين المصارف، ولكن هذا الإجراء تعطل “.
وقال “الإجراء الثاني يتمثّل ببيع وشراء السندات الحكومية وهذا الإجراء تعطل أيضاً لأن هذه السندات تقريباً لا قيمة لها وحتى لو كان لها قيمة فهي سندات لا توازَن بالسيولة، في حين أن كل العمليات التي يتدخل فيها مصرف لبنان أو أي بنك مركزي هي من أجل التأثير على حجم السيولة بالإقتصاد. أما الإجراء الثالث فيتمثل بعمليات القطع التي عقمها د. منصوري”.
ووفقاً لخوري “كل أدوات السياسة النقدية باتت مشلولة، والسبب أنه لا يمكن للسياسة النقدية أن تعمل إلا بوجود سياسة إقتصادية وسياسة مالية فعالة. ففي ظل تعطّل النظام المالي والنقدي في البلد، لا يمكن إنتاج سياسة نقدية من أي نوع كان، وحسناً فعل الحاكم بالإنابة عندما قام بسحب ورقة الليرة من السوق، إذ كانت ورقة خطرة جداً تساهم في تدمير القواعد الإقتصادية وقواعد التسعير “.
وأشار خوري إلى أنه “منذ خروج مصرف لبنان من السوق، لاحظنا أن الجميع تحدّث عن خراب الليرة والإقتصاد ولكن لا شيء من هذا قد حصل. ونحن حالياً في اليوم الرابع عشر من عملية طوفان الأقصى وفي ظل فتح كل الآفاق والإحتمالات على حصول إنعكاسات سيئة على لبنان، لا يزال سعر صرف الدولار مستقراً والسبب يعود إلى أن مصرف لبنان عقّم وضعه تجاه الأسواق ولم يعد يتدخل”.
وإعتبر خوري أنه “لو كان لا يزال تدخل مصرف لبنان قائماً، لكانت هناك سيولة كبيرة بالليرة في السوق، وكان من الممكن أن نشهد أشكال مرعبة من أسعار الصرف”.
وقال “بناء عليه، مصرف لبنان لا يمكنه القيام بإجراءات لأنه أخذ قراراً بالبقاء خارج اللعبة، وما يمكنه القيام به هو الإصرار على قراره لأنه في حال تطورت الأمور والحكومة كانت بحاجة للمال من اجل الإغاثة أو أي شيء آخر، فبالتأكيد ستقوم بالضغط عليه من أجل طباعة العملة”.
وشدد خوري على انه “لا يجب على أحد اللجوء لمصرف لبنان، لأنه مع غياب قواعد للسياسة الإقتصادية والنقدية وهيكلة للمصارف يكون دور المركزي قد إنتهى. وعند القيام بذلك، يمكن البحث عن دور جديد في الإقتصاد للبنك المركزي”.