النائب علامة أكّد أن "الإجتماع عقد لمدّة ثلاث ساعات, وهو بمثابة متابعة للملف, لمعرفة إن كان هناك خلل أو تقصير في مكان ما".

إلا أن الجديد في اجتماع اللجنة اليوم هو مشاركة وزارة العدل فيها حيث تمت الإضاءة على جانب حسّاس في موضوع النازحين, لجهة أن 90% من الملفات الجزائية التي يتابعها القضاة مرتبطة بالنازحين, بحسب علامة.

وقد شرح ممثلو وزارة العدل أمام اللجنة بالتفصيل المشاكل التي يعانون منها, إن كان بعدد الملفات الجزائية الكبيرة, أو النقص بعدد القضاة.

وهذا الأمر ينسحب أيضاً على عمل القوى الأمنية التي باتت تعاني من أعباء تفوق طاقتها إن لجهة عدد الموقوفين وعدم توافر الأماكن لحجزهم في النظارت, خصوصاً أن السجون مكتظة.

وكشف عن "إتفاق داخل اللجنة على مراسلة وزارات الدفاع, والعدل, والداخلية, لتزويدها بالمعلومات المساعدة في هذا الملف, والتشدد على أمر أساسي أن الموقوف لا يجب تركه بسرعة عند توقيفه, فهذه الأمور التي تم الإتفاق عليها اليوم".

وقال: "كما تناولنا موضوع كيفية التعاطي مع الخارج, وبأن دورنا يجب أن يتفعّل أكثر بالتواصل, ويجب أن يكون هناك جهد أكثر مع الدول المناحة, سفراء الإتحاد الاوربي, والـ UNHCR".

وأشار إلى أن "الإجتماعات ستبقى مفتوحة, كما تم الإتفاق على زيارة جديدة إلى الحدود الشرقية, بالتنسيق مع قيادة الجيش, لنرى واقع الأمور وحجم المصاعب التي يواجهها عناصر الجيش اللبناني والأمن العام".

وتمنّى علامة على "الحكومة أن تتحرّك بطريقة أسرع, لأن الواضح جداً أن هناك أزمة, ويجب حلّها".