أضاف البيان :"وعلى ضوء ما تقدم، تباحث المجتمعون في إمكانية إعادة طرح هذا المشروع مجددا على مجلس إدارة الصندوق، لاسيما أن هذه الخطوة في حال إقرارها تعتبر ضمانة وحماية للممرضين والممرضات وبخاصة في حال التقاعد. 
 
مع الإشارة الى أنه ومنذ بداية الأزمة، خسر القطاع التمريضي اللبناني أكثر من 3500  ممرض وممرضة وجدوا فرص عمل أكثر ملاءمة لأوضاعهم في بلدان أوروبية وعربية خليجية. 
هذا النزف إن استمر يشكل خطرا وجوديا وتهديدا للقطاع الصحي وأوضاع المرضى المضمونين خصوصا والمواطنين عموما.
 
كما استعرض الحاضرون موضوع بدل أتعاب الخدمة التمريضية المنزلية إسوةً ببدل أتعاب الأطباء لاسيما أن غالبية المرضى باتوا يفضلون البقاء في منازلهم وتلقي علاجاتهم دون تكبد عناء الفواتير الاستشفائية الضخمة.
 
وقد وعد المدير العام بدراسة هذا المشروع فور ورود الدراسات اللازمة من قبل نقابة الممرضات والممرضين في لبنان ومن ثم عرضه على اللجنة الاستشارية الطبية العليا".