سيبرز ملف قيادة الجيش الى الواجهة في الأسابيع القليلة المقبلة، في ظلّ انعدام حظوظ التوصّل الى حسمٍ في الملف الرئاسي قبل انتهاء ولاية قائد الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل.

يخوض رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل حرباً مفتوحة ضدّ قائد الجيش العماد جوزيف عون. هي حربٌ ثلاثيّة الأهداف: الهدف الأول، منع وصوله الى رئاسة الجمهوريّة. الهدف الثاني، منع التمديد له في قيادة الجيش. والهدف الثالث ملاحقته قضائيّاً بعد انتهاء ولايته. وقد أعدّت العدّة للهدف الأخير ويتمّ تجهيز ملفّ قضائيّ لهذه الغاية بالتعاون مع أحد القضاة البارزين.

وتشير المعلومات الى أنّ التمديد لعون يصطدم بحائطٍ مسدود اسمه موريس سليم، أي وزير الدفاع الذي يمسك، حصراً، بصلاحيّة اقتراح التمديد. علماً أنّه جرى البحث عن مخارج قانونيّة، من دون الوصول الى حلّ. كما أنّ أيّ تشريعٍ في هذا الإطار، مثل إقرار الاقتراح الذي تقدّم به نوّاب من اللقاء الديمقراطي للتمديد لموظفي الفئة الأولى، غير ممكن في ظلّ تركيبة المجلس النيابي الحالي.

وقد برز أمس تطوّرٌ جديد عبر البيان الصادر عن الحزب التقدمي الاشتراكي، أبرز ما فيه هو ما ورد في سطره الأخير: "من الضروري إعادة تأكيد أهمية تعيين المجلس العسكري، بالتوازي مع أهمية إتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية". ويأتي هذا البيان استكمالاً لجولة اتصالات قام بها نوّابٌ في اللقاء الديمقراطي، بتكليفٍ من النائب السابق وليد جنبلاط، لتعيين رئيسٍ للأركان يتولّى قيادة الجيش بعد انتهاء ولاية عون.

ولكن، يبقى السيناريو الأوفر حظّاً اليوم هو تولّي الضابط الأعلى رتبةً قيادة الجيش بالإنابة في حال شغورها، وهو اللواء بيار صعب. وتتحدّث معلومات موقع mtv عن أنّ استشارة قانونيّة جُهّزت من قبل وزارة العدل وستُبرَز في التوقيت المناسب، تعطي صعب حقّ تولّي القيادة. علماً أنّ قائد الجيش كان سعى الى قطع الطريق أمام هذا الخيار حين قال، منذ أشهر، إنّ رئيس الأركان يملك وحده حقّ تولّي القيادة في حال الشغور.

يؤكّد مسار الأمور أنّ التوصّل الى حلٍّ رئاسي غير ممكن قبل أشهرٍ عدّة، في أحسن الأحوال. يعني ذلك أنّ "فيروس" الشغور اللبناني سيصيب قيادة الجيش، بعد أن أصاب الرئاسة ومديريّة الأمن العام وحاكميّة مصرف لبنان. فماذا سيكون مصير القيادة؟ وكيف سينتهي صراع باسيل - عون؟