بالحديث عن الوضعين المالي والنقدي، كان مُلفتًا حديث حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال إستقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، إذ قال: «المشكلة الكبيرة التي نعيش فيها اليوم ومنذ فترة غير قصيرة، أي منذ عام 2015 وليس عام 2019، طبعًا، المحاسبة ضرورية ويجب أن تحصل وعلى القضاء أن يحاسب كل المرتكبين. الحلّ الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو بوضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة. المحاسبة ضرورية ولكن لا حل من دون قوانين لمعالجة كل المواضيع التي تهم المودعين».

وأضاف «حضرت خمس جلسات وكشفت السرية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص ولن أترك سترا مغطّى سأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء وأمس عقدت اجتماعاً مع هيئة مكافحة الفساد لمواصلة العمل معها».

على صعيد مالي أخر، كان مُلفتًا ردّ لجنة المال والموازنة مشروع موازنة العام 2023 إلى رئاسة المجلس مُعلنة رفضها دراسته لأسباب بررتها اللجنة، على رأسها غياب الإصلاحات وإنقضاء الوقت، وغياب قطع الحساب. وهذا الردّ دفع بالحكومة إلى تحويل مشروع موازنة العام 2024 إلى المجلس النيابي البارحة.

هذا الأمر إعتبره خبير إقتصادي على أنه نتاج واضح للصراع القائم بين لجنة المال والموازنة من جهة، وبين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي إنتقد بشدّة تقاعص النواب عن إقرار القوانين الإصلاحية وهو ما إستدعى ردًا قاسيًا من رئيس لجنة المال والموازنة على الشامي مُتهمًا الحكومة بالتقصير.

ويُضيف الخبير الإقتصـادي أن الموازنة لن تُقرّ في مواعــيدها نظرًا إلى إرتباطها الوثيق بإنطلاق منصّة بلومبرغ التي لن تكون جاهزة قبل عدّة أشهر ونظرًا إلى أن الغموض لا يزال يلفّ مصير العجز الذي لا نعلم حتى الســاعة كيف سيتمّ تـمويله.