تُؤرق موجات التهريب المنظمة لسوريين عبر الحدود لبنان، وتُحمّل الجيش اللبناني أعباء إضافية. وبات هذا الدخول غير الشرعي مثيرًا للريبة خصوصًا بعد الأعداد الكبيرة وليس آخرها 1000 سوري خلال الأسبوع الحالي وفق بيان للجيش اللبناني، وتورّط لبنانيين وسياسيين وأمنيين. وعادت هذه الظاهرة لتفح ملف النازحين السوريين في لبنان على مصراعيه، وتضع الدولة أمام المسؤوليّة في إيجاد حلّ جذريّ، إضافة إلى وضع ترسيم الحدود اللبنانية السوريّة على نارٍ حامية.

هذا الواقع دفع بعدد من النواب إلى القيام بجولة مع الجيش اللبناني على الحدود لتبيان ما يحصل. ويؤكّد النائب أديب عبد المسيح أنّ ما رآه مع زملائه خطير جدًّا ويُنذر بالأسوأ.
ويصف عبد المسيح، في حديث لموقع mtv، المشهديّة على الحدود: "يدخل السوريون لبنان بطرق مختلفة فمنهم من يُهرّب بخزانات وقود أو غاز ومنهم من يدخل سيراً على الأقدام. وهؤلاء يسيرون بخط عسكري يحملون حقائب متشابهة وأعمارهم تتراوح بين 19 و28 سنة وكلّهم رجال". ويُضيف: "إذا رأى أحد ما شاهدناه في جولتنا لأدرك سريعًا أنّ مخططًا أمنيًّا يُحضّر للبنان، والسوريون قنبلة موقوتة"، رافضًا إدراجهم تحت مسمى "النزوح": "ما حدا بقا يضحك على التاني" هذا تهريب وليس نزوحًا".

وأعلن عبد المسيح أنّ عصابات تضم سوريين ولبنانيين تقف وراء هذا التهريب لقاء مبالغ ماليّة، إضافة إلى تواطؤ سياسيين في لبنان وعناصر أمنية وأهالي بلدات حدوديّة، كاشفًا أنّ "بلدة عكارية حدوديّة تأوي سوريين مهرّبين في المنازل ليلًا، كما تبيّن أنّ كاهنًا يستفيد أيضًا من هذا التهريب".

ويشير إلى أنّ الجيش الذي يتخذ تدابير مشدّدة على الحدود، اضطر إلى نشر عناصره في شوارع هذه البلدة العكارية لضبط التفلّت الحاصل.
ويشرح أنّ "هناك جهات تستثمر بالنازح السوري لتستفيد منه كقنبلة موقوتة في الداخل اللبناني وهذا السيناريو معلوم لدى الأجهزة الأمنية كلّها". ويتابع: "أجزم وأنا على يقين بأنّ السوريين الذين يُهرَّبون لا يدخلون لبنان من دون معرفة النظام السوري". 

وفي المعلومات أنّ "النظام السوري يُراقب الحدود جيّدًا، ونشر في الفترة الأخيرة الفرقة الرابعة على طول الحدود الشرقية الشمالية اللبنانية وعناصر هذه الفرقة الرابعة يتقاضون أموالًا لإدخال السوريين". ويلفت عبد المسيح في هذا الإطار، إلى أنّه "نتيجة الضغوط التي يعاني منها النظام السوري سيلجأ إلى افتعال هزّات أمنيّة في لبنان، واغتنام البعض فرصة الفراغ الرئاسي وانحلال مؤسسات الدولة لإضعاف بلدنا أكثر فأكثر".

ويُفضّل عبد المسيح تسمية الحدود الشمالية بـ"الجبهة"، داعيًا إلى إعلان حال الطوارئ ومنطقة حرب، وتسليم الجيش كامل الصلاحيات فيها من دون الرجوع إلى الأجهزة السياسية والقضائية، علمًا أنّه سيتقدّم باقتراح قانون في هذا الصدد. ويقول: "يضمّ فوج الحدود الأوّل في الجيش اللبناني 1200 عنصر يغطون 110 كلم من العريضة إلى الهرمل، في وقت يمكن للفوج، بالعلم العسكري، تغطية مساحة من 8 إلى 10 كلم"، طارحًا إشكالية عديد الجيش وميزانيته. ويُشدّد على أنّ الأمر بحاجة إلى قرار سياسي قبل كلّ شيء وإلى رفع الغطاء عن المهرّبين وعدم التدخل بالقضاء ورفع ميزانية الجيش والأجهزة الأمنية ليتمكّنوا من القيام بمهامهم.

أمام هذا الواقع، يُطالب عبد المسيح بـ"اتخاذ إجراءات جذرية على الأرض، حتى لو اضطر الأمر لإلغاء اتفاقات مبرمة سابقًا مع سوريا منها مثلًا وقف العمل باتفاقية نزع الألغام".

وإذ يُكرّر تخوّفه من مخطط يصفه بأكثر من خطير، يعتبر عبد المسيح أنّنا أمام خيار معالجة هذا الأمر جذريًّا أو الدخول في أزمة وجود لبنان.