وذكّرت النقابة في بيان لها يوم الثلاثاء، 19 أيلول، بالاتفاق الذي تم "برعاية وزير الصحة، بعد اعتماد آليّة جديدة للتّسعير رفعت أسعار المستلزمات أكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه". وينص الاتفاق، حسب النقابة، على أن "تعطي الشّركات للمستشفيات مهلة شهرين على الأقلّ لتسديد ثمن المستلزمات، شرط أن تكون الجهات الضّامنة قد سدّدت للمستشفيات مستحقّاتها، بما يخلق توازناً في التدفّق النّقدي، يسمح للمستشفيات بالاستمرار في تقديم هذه الخدمة للمرضى".
وحمّلت النقابة تلك الشركات مسؤولية "عدم تمكّن المستشفيات من الاستحصال على المستلزمات الطبية، التي لا بديل لها عند أيّ شركة أخرى، كون معدّاتها تعمل على نظام خاص".