انهار مساء أمس مبنى أثري متصدّع مكوّن من طبقتين في محلة الزاهرية في مدينة طرابلس، من دون أن تُسجّل أيّ إصابات في الأرواح أو أضرار مادية، كون المبنى كان مهجوراً وخالياً من السكّان، بعدما كانت بلدية المدينة قد أخطرت شاغليه، بعد زلزال 6 شباط الماضي، بضرورة إخلائه نظراً لظهور تشقّقات في جدرانه وسقوفه، وأحاطته بشريط لمنع المواطنين من الاقتراب منه أو ركن سياراتهم في جواره.

وأحدث الانهيار دويّاً كبيراً في المنطقة وجوارها ما أثار الرعب لدى الأهالي، الذين منعهم عناصر الجيش اللبناني من الاقتراب منه خوفاً على حياتهم. وأعلن قائد شرطة بلدية طرابلس ربيع الحافظ إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى المكان، داعياً المواطنين إلى التقيّد بالإرشادات، ولافتاً إلى أنّه «سيتم إجراء كشف فني على المبنى المنهار من قبل الدائرة الهندسية في البلدية صباح اليوم».

وفي حين سارعت جرافات إلى المكان لإزالة الركام من وسط الشوارع المحيطة بالمبنى، وصل رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير إلى موقع المبنى متفقّداً، حيث رفض الردّ على أسئلة حول شائعات انتشرت بعد انهيار المبنى تفيد بأنّ ما حصل كان متعمّداً، معتبراً أنّ «توضيح ما حصل من مسؤولية بلدية طرابلس ومديرية الآثار في وزارة الثقافة».

وكانت معلومات قد تحدّثت عن أنّ المبنى الذي يملكه طارق المير، صاحب أفران المير المجاورة للمبنى، قد تقدّم بطلب إلى بلدية طرابلس من أجل الحصول على ترخيص بهدمه بهدف بناء مبنى جديد آخر مكانه، إلّا أنّه تأخّر البتّ بالطلب لأنّ المبنى مصنّف على أنّه أثري من قبل مديرية الآثار، التي ألزمت جميع أصحاب المباني الأثرية والتراثية في طرابلس، خلال الجَرْد العام الذي قامت به قبل سنوات، بأن يعملوا على ترميمها ضمن شروط معيّنة، والحفاظ على هيكلها الخارجي وليس هدمها، وهو أمر لم يستسغه كثيرون من مالكي هذه الأبنية.

وأفاد شهود عيان «الأخبار» أنّ «أشخاصاً كانوا أخيراً يدخلون يومياً إلى المبنى وينزعون أحجاراً منه، وينقلونها إلى مكان آخر مجاور، ما زاد من تصدّعه وتشققه، إلى أن انهار بشكل شبه تام مساء أمس».

وإثر انهيار المبنى، أجرى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، اتصالات بمحافظ الشمال رمزي نهرا ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار وقائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد يوسف درويش ورئيسة دائرة الهندسة في بلدية طرابلس عزة فتفت، شدّد خلالها على «ضرورة التأكد من سلامة المباني المجاورة عبر الأجهزة الفنية المتخصصة، إضافة الى فتح تحقيق بالأسباب التي أدّت إلى انهيار المبنى، واتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظاً على سلامة المارة في المكان».

بدوره، رأى نائب طرابلس إيهاب مطر أنّه «يجدر بنا التعامل مع الحادث باعتباره جرس إنذار لتطبيق خطة ترميم وتدعيم المباني المتصدّعة في المدينة»، معتبراً أنّ «التقصير بحق طرابلس وحرمان أهلها من أبسط حقوقهم لا يجديان نفعاً». ودعا «السلطات المعنية إلى ضرورة التحرّك وإجراء ما يلزم للحفاظ على سلامة أهلنا».