ويجزم منصوري لزواره بأنَّ «لبنان لا يستطيع أن يستمر ويتطور من دون علاقات مع محيطه العربي والخليجي الطبيعي». وأضاف: «كل ما نسمعه من الدول الصديقة للبنان يدعونا لإيجاد حل سياسي. سيجدوننا إلى جانبهم. هذا الملف ليس بيدي، لكن من واجباتي دعوتهم لإنجاز القوانين المتصلة بالنقد والإصلاحات لإعادة بناء الاقتصاد. أعتقد أنه إذا تم بناء هذا القطاع، فباقي الأمور ستحل».

وأكَّد حاكم «المركزي» بالإنابة أنَّه إذا لم يتم إقرار قوانين إصلاحية فلن يوافق على إقراض الدولة. وقال: «حتى لو صدر قانون بمجلس النواب بالاستدانة، ولم تكن هناك قوانين إصلاحية في مقابله، لن أصرف الأموال. هذا حقي بالقانون. لا قانون يلزمني بالدفع. هناك قانون يجيز لي استخدام أموال الناس لإقراض الدولة، لكنني لن أستخدم أموال الناس. أرفض استخدامها لسبب بسيط، لأنَّه إذا لم تقترن بالإصلاحات نكون قد رميناها في الهواء».

وفيما خصَّ أموال المودعين المحتجزة في المصارف منذ انفجار الأزمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قال منصوري: «لا يمكن معاملة الناس كما يعاملون الآن. هذه قلة احترام للناس، وقلة قيمة للدولة». وأضاف: «بخصوص أموال المودعين، تجب مصارحة الناس، والعمل لإيجاد حلول جدية، وهذا الأمر لا يتم إلا بموجب القوانين التي أطالب بها. القوانين الإصلاحية، وهي (الكابيتال كونترول)، وإعادة هيكلة المصارف، وقانون التوازن المالي. هذه القوانين الثلاثة مع الموازنة التي تخفف العجز إلى أقصى حد، إذا أنجزت، يمكن إيجاد توازن».