وخصّص سلام هذا الإجتماع لاستعراض الحال في لبنان في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرُّ بها، وقال: "إن واقع الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، لا ينفي وجود العديد من المجالات والفرص التي يمكن للقطاع الخاص الأميركي الاستثمار فيها، مشجعاً على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة لما في ذلك من مصلحة للبلدين، وخير مثال الاستثمارات الفرنسية وغيرها في مجال الطاقة والمرافق البحرية وغيرها من القطاعات الاساسية".

وتابع: "الحقيقة المحزنة للغاية هي غياب الإصلاحات التشريعية الشاملة، ويفضل أن تكون جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، وذلك بسبب المناكفات السياسية الحادة والصراع على السلطة من أجل مصالح ضيقة وغير وطنية، بينما العالم كله يراقب. إذا لم تتخذ الأحزاب السياسية قراراً سريعاً لإنقاذ البلاد، فإن مستقبل لبنان الاقتصادي والمالي على المدى القريب والمتوسط سيكون قاتماً، مما يعرض للخطر إمكاناته كوجهة للاستثمار الأجنبي".

أضاف: "الأمر يعتمد على كيفية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة التي طال انتظارها وجذب المساعدة الدولية والاستثمار الأجنبي، وتثبيت سعر الصرف، وإعادة رسملة القطاع المالي وهيكلة القطاع المصرفي، وهذه اصلاحات اساسية وتتطلب الجدية والوقت، انما يمكن ان يواكبها استثمارات ضخمة في البنى التحتية الاساسية كالطاقة والمياه والنقل والصحة والبيئة".

ولفت إلى أن "لبنان لا يزال يتمتع بالأسس القانونية لاقتصاد السوق الحر، بما في ذلك قانون المنافسة الجديد الذي أقررناه أخيرا، وقوى عاملة ذات تعليم عالٍ واختصاصات متنوعة، وقيود محدودة على المستثمرين، وأكثر من 225 كيلومترًا من الساحل على البحر الأبيض المتوسط مع إمكانات احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، وواحدة من أفضل الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأشار سلام إلى أن "القطاع الأكثر جاذبية هو قطاع الطاقة، وبخاصة في ما يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة، والتنقيب عن النفط والغاز، على الرغم من أن التحديات لا تزال قائمة بسبب الفساد والافتقار إلى الشفافية"، وأردف: "تاريخياً، اجتذبت السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والرعاية الصحية، والسلامة والأمن، الاستثمارات الأجنبية وظلت جذابة اليوم على الرغم من كل التحديات التي تواجهها البلاد وستبقى الفرص واعدة للشركات والمستثمرين الدوليين وخاصة الأميركيين لقدرتهم المعهودة على الاستثمار، في ظل الظروف الصعبة وفي بلدان غير مستقرة".

وأكد انه "على تواصل مع المستثمرين الدوليين بشكل منتظم، محاولاً الحفاظ على رؤية مستقبلية إيجابية، ولا سيما مع المغتربين اللبنانيين الذين يعتبرون من كبار المستثمرين المحتملين، وتشمل مخاوفهم الإفراط في التنظيم، والتراخيص التعسفية، والتشريعات التي عفا عليها الزمن، والمحاكم غير الفعالة، والضرائب والرسوم المرتفعة، وضعف البنية التحتية، ونظام مصرفي متهالك، وهذه اصلاحات يمكن العمل عليها بسرعة لاستقطاب استثمارات المغتربين اللبنانيين في المرحلة الاولى من مسيرة التنمية والتعافي".