إستقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان والوفد المرافق، في مكتبه في الوزارة، وعقدا اجتماعا ثنائيا تلاه اجتماع موسع في حضور كبار الموظفين، وتناولا عددا من الملفات الداخلية والاقليمية.

وبعد مغادرة عبد اللهيان، تحدث الوزير بو حبيب الى الصحافيين، فرد على سؤال عن التجديد لقوات اليونيفيل، فقال: "إن قرارات الامم المتحدة ملزمة للبنان ونقبل بالقرار الاخير الصادر عنها، وهمنا هو الاستقرار والسلام في الجنوب"، ولفت الى ان "القرار المتخذ في العام الماضي هو قرار فصل سابع مقنع، وأردنا ان نعود الى الفصل السادس القائل بالتعاون بين الدولة المضيفة والقوة الدولية. لذا تقدمنا بصيغة تنص على التنسيق مع الدولة اللبنانية".

اضاف: "لم نحصل على ما اردناه ولم يتم اعتماد هذه الصيغة لأن الاقتراح اللبناني جوبه بمعارضة الدول، بينما نال موافقة روسيا والصين فقط. وكان القرار في العام الماضي ينص على الحرية المطلقة، اما اليوم فجرى التعديل في القرار الجديد ٢٦٩٥ بحيث بقيت الحرية المطلقة، لكن مع تطبيق اتفاقية المقر التي تنص على التعاون مع الدولة المضيفة".

وعن التأخير الناتج عن تغيير مسودة القرار الصادرة بالنسخة الزرقاء، قال: "ان هذه النسخة بالاجمال تعتبر نهائية لكن حامل القلم اي فرنسا، عدل بالنسخة المطبوعة بالخط الازرق لئلا يُستعمل اي فيتو ضد القرار ولئلا يعني ذلك انتهاء مهمة اليونيفيل".

وشرح بو حبيب ان "الجيش اللبناني لا يرافق كل دورية لليونيفيل، بل يرافق الدوريات المتفق عليها مسبقا في بعض القرى"، لافتا الى ان "اليونيفيل تصرفت في العام الماضي وكأنها لم تغير قواعد اللعبة أبدا وهذا يسجل لها".

وعن التواجد الاسرائيلي في الشطر الشمالي من الغجر، اوضح ان "خراج بلدة الماري لبنانية، علما ان الغجر سورية، والقضم بدأ بغطاء اسرائيلي لمواطنين يحملون الان الجنسية الاسرائيلية"، نافيا ان يكون قد بحث هذه المسألة مع الموفد الاميركي اموس هوكستين "بل بحثنا معه في تثبيت الحدود التي حددت في العام ١٩٤٩ووعدنا هوكستين ببحث هذا الامر مع الاسرائيليين، واذا وافقوا فإن بلاده ستسهل هذا الموضوع".

وختم بو حبيب: "نخشى نزوحا اقتصاديا جديدا من سوريا الى لبنان نظرا للوضع الاقتصادي هناك".