تأمين ثلث الموازنة
بما يتعلق باللقاء التربوي مع مسؤولي المكاتب التربوية، يوم أمس الثلاثاء، شكا الوزير الحلبي من صعوبة الأوضاع المالية للبنان، مؤكداً أن الدول المانحة لم تعط موافقة على ما طلبته الوزارة لتمويل موازنة الـ150 مليون دولار. فالدول المانحة ستموّل المصاريف التشغيلية لقطاع التعليم والشق المتعلق بالطلاب. لكن لن تموّل حوافز الأساتذة، كما أكدت مصادر مطلعة على اللقاء.
ووفق المصادر، طلب الحلبي من الحاضرين ممارسة ضغوط على أحزابهم لإقرار القوانين اللازمة في الحكومة وفي المجلس النيابي، لتمويل الموازنة بمبلغ خمسة آلاف مليار ليرة، التي وافقت عليها الحكومة في الجلسة الأخيرة. فهذا المبلغ يشكل ثلث موازنة الـ150 مليون دولار التي وضعتها الوزارة لاستقرار العام الدراسي، لكنه بحاجة لقوانين سواء لرصد الاعتمادات المالية، أو لناحية تحويله إلى الدولار النقدي في مصرف لبنان.

حجم الأجور الموعودة
وأكد الحلبي للحاضرين أن مبلغ الخمسة آلاف مليار، الذي وافقت عليه الحكومة، يكفي لثلاثة أشهر فقط لدفع حوافز للأساتذة، غير الرواتب السبعة التي يتقاضونها حالياً. ويضاف إليها نحو تسعة ملايين دولار من العام الفائت، لكنها غير كافية لتمرير عام دراسي ودفع الحوافز لتسعة أشهر من دون الحصول على تمويل دولي.

وأوضح لهم أن مجموع ما سيتقاضاه الأساتذة كرواتب وحوافز، سيتراوح بين 500 و600 دولار شهرياً، في حال صرفت الاعتمادات وأتى التمويل الدولي. فقيمة الرواتب السبعة الحالية تصل إلى نحو 300 دولار يضاف إليها الحوافز المرصودة في الموازنة التي رفعها إلى مجلس الوزراء، لتخصيص حوافز بين 200 و300 دولار. وأبدى الحلبي مخاوفه من أن عدم فتح أبواب المدارس لتسجيل الطلاب يؤدي إلى نزوح واسع للطلاب إلى المدارس الخاصة ذات الأقساط المتدنية. وبالتالي، انقاذ العام الدراسي يتطلب تضافر جهود الجميع.

كتلة نار الأساتذة
خلاصة اللقاء أن العام الدراسي لن يبدأ في موعده. فقد تبلغ الوزير من بعض القوى الحزبية قبل انعقاد اللقاء، أنه من دون تحديد واضح لخطة مستدامة للعام الدراسي لن يدخل الأساتذة إلى الصفوف. ووفق مصادر في روابط المعلمين، من يريد من القوى الحزبية أخذ كتلة النار في صدره، يستطيع بدء تسجيل الطلاب، كما حصل العام الفائت. غير ذلك على وزير التربية تحديد أرقام ثابتة وواضحة التمويل، وعرضها على الأساتذة لبدء العام الدراسي.
وتضيف المصادر، أن الأساتذة يرفضون تكرار تجربة العام الماضي. فحينها ضغطت المكاتب التربوية على ممثليها في روابط المعلمين، وكانت النتيجة عدم التزام الأساتذة بالقرارات الحزبية. وكان ذلك في منتصف العام الدراسي. ولم يعد الأساتذة إلى التعليم إلا في آخر شهرين من العام الدراسي. لكن حالياً لا ضمانات بيد وزير التربية لتأمين قرش واحد لافتتاح العام الدراسي، طالما أن الدول المانحة لن تمول حوافز الأساتذة. وطالما أن ما رصدته الحكومة مجرد حبر على ورق.
ووفق المصادر، الأوضاع مختلفة جذرياً عما كانت عليه العام الفائت عندما بدأ العام الدراسي. والوزير واهم بأن الأساتذة سيقبلون بحوافز بمئتي دولار، فهم لن يرضوا بالعودة إلى الصفوف إذا لم ترفع رواتبهم إلى ستمئة دولار، يضاف إليها وعود الوزير بالحوافز الدولارية من الدول المانحة.