خُفّضت عقوبة إيقاف الرئيس السابق لنادي جوفنتوس أندريا أنييلي في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين من 16 إلى 10 أشهر بعد الاستئناف، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن "محكمة الاستئناف الفدرالية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أخذت في الاعتبار بشكل جزئي الاستئناف المقدم من أندريا أنييلي من خلال تخفيض فترة الإيقاف المفروضة في 10 تموز (يوليو) من 16 إلى 10 أشهر".

كما خفّضت الغرامة المالية التي فرضت على أنييلي من 60 إلى 40 ألف يورو.

وأوقف أندريا أنييلي عن كل المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية "مناورات الأجور".

وقرّر أنييلي عدم قبول المفاوضات التي جنّبت النادي غرامة أكثر من 700 ألف يورو في نهاية أيار (مايو)، لاعتماد نظام دفع رواتب مؤجل خلال جائحة "كوفيد-19".

لكن محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي للعبة وجدت أن أنييلي مذنب والحقت به ثاني أطول عقوبة في أقل من سنة، علماً ان الإداري النافذ كان قد استقال من منصبه كرئيس مع باقي أعضاء مجلس إدارته أواخر العام الماضي.

وفي كانون الثاني (يناير)، فُرض حظر عليه في كرة القدم الإيطالية لمدة عامين، بعد إدانة جوفنتوس باستخدام انتقالات اللاعبين لتضخيم أرقامه المالية بشكل مصطنع.

حُسمت 10 نقاط من رصيده في الدوري المحلي (سيري أ) بعد سلسلة من الاستئنافات، ضمن تحقيق أوسع في مزاعم الحسابات المزيفة والانتقالات الاحتيالية، التي زعزعت الكرة الإيطالية.

متأثراً بهذا التجريد، حلّ فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في المركز السابع، فحُرم الحلول بين الأربعة الأوائل وخوض دوري أبطال أوروبا.

وفي كافة الأحوال، لم يكن جوفنتوس ليشارك في دوري الأبطال بعدما قرر الاتحاد الأوروبي حرمانه من خوض مسابقة "كونفرنس ليغ"، بسبب عدم مطابقته لقواعد اللعب المالي النظيف.

وكل هذا الضغط أدى إلى "تسوية" انسحب بموجبها من الدوري السوبر الأوروبي، تاركاً عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة يقاتلان وحدهما من أجل هذا الدوري الانشقاقي عن دوري الأبطال.