تُعطي النقاشات الجارية في الأمم المتحدة، الساعية إلى تعديل قواعد الاشتباك لمهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، فكرة واضحة بأنّ لبنان سيبقى حتى إشعار آخر، أسير إيران ومشروعها في المنطقة. فمن هذه النقاشات، ينطلق الفهم الصحيح لمعضلة الدولة الممنوع قيامها في لبنان، والتي لو قامت فعلاً، فستكون على حساب دكانة إيران الممانعة، التي تدّعي أن الهدف من وجود السلاح، ومشروع السلاح، القضاء على الكيان الصهيوني، في حين أنّ هدفها الدائم، استثمار هذا الصراع المنتهي منذ أمد بعيد، لتغذية مشروع السيطرة وتوسيع النفوذ، على أشلاء دول كلبنان والعراق واليمن والآتي ربما يكون أكثر.

في الدولة الممنوعة، يتولى وزير الخارجية، تنفيذ أجندة منع قيام الدولة، ومنع بسط سلطتها على أراضيها، ويلعب دور الناطق الرسمي باسم مشروع يهدف إلى نسف السيادة، وتهميش دور قوات الطوارئ الدولية، وتسخيف دور الجيش والقوى الشرعية.

في الدولة الممنوعة، تتلطى السلطة المعينة من الوصاية، وراء قواعد اشتباك تمنع قوات الطوارئ من لعب دورها، في تطبيق القرار 1701 الذي لم تطلق رصاصة واحدة من بعد صدوره في العام 2006، والذي وحده يشكل الضمانة للاستقرار وعدم الاعتداء، لا بل يشكل الضمانة لاستعادة الحياة اقتصادياً في الجنوب وفي كل لبنان.

في الدولة الممنوعة يلعب وزير الخارجية ورئيس الحكومة، دور «الأهالي» الذين يستعملهم «حزب الله» عند الطلب، لمنع تطبيق القرار الدولي، الذي ينص على منع وجود السلاح جنوب نهر الليطاني. وفي الدولة الممنوعة، تتحول السلطة إلى ستار لمشروع إبقاء لبنان على خط الاستثمار الإيراني، الذي لن ينتهي إلا بتدمير ما تبقى من مقومات اقتصادية وانسانية، وإلا بتحويل لبنان إلى دولة حشد شعبي، يلعب الفساد واليأس والفوضى فيها أدوار البطولة المطلقة.

في الدولة الممنوعة، تقف السلطة المحمية من الوصاية، عائقاً أمام تحويل بند وقف الأعمال الحربية، الذي ورد في القرار 1701، إلى وقف دائم ونهائي لإطلاق النار برعاية دولية، وهي تبقي بذلك لبنان على خط الزلازل، وفي سجن دكانة الاستثمار.

عندما يتولى وزير خارجية لبنان باسم الحكومة إدارة معركة مواجهة تطبيق القرار 1701، يكون قد أصبح مفهوماً تماماً، لماذا يتمسك «حزب الله» بتعيين رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، والتشديد على البيان الوزاري الذي يشرع السلاح. الجواب أنّ هذه السلطة التي تشكّل الوصاية، ستلعب كلها، الدور الذي يلعبه وزير الخارجية، الذي دفع المكلف اللبناني نفقة رحلته إلى نيويورك. أموال تُجبى من اللبنانيين كي تنفقها سلطة تمنع قيام الدولة.