قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض: "يبدو أن الحكومة وضعت لمصرف لبنان أولويات، والكهرباء ليست من ضمنها".

وأشار فياض، في مقابلة مع برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة"، إلى أن "أولويات الحكومة دفع رواتب القطاع العام بالدولار، إضافة الى دعم بعض الأدوية وقوى الأمن"، وقال: "إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يفكر بمعادلة حسابية صغيرة ضيقة وهي كم لدي الآن لكي أشتري دولارات معطيا الأولوية إلى باقي القطاعات".

وردا على سؤال عن "وجود أسباب سياسية وراء عدم اعتبار الكهرباء أولوية"، قال: "لا أستطيع ان أبتعد عن إمكان أن تكون هناك أسباب سياسية وراء هذا الموضوع، فكهرباء لبنان لديها الأموال اللازمة، ومع ذلك الأموال محجوزة".

وعن النكايات السياسية كون فياض ينتمي إلى "التيار الوطني الحر"، فيما منصوري ينتمي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: "هذا ما نراه ليس فقط في رئاسة الحكومة، ولكن أيضاً في الإعلام، نرى أنه يجب دائما أن تكون هناك شماعة اسمها الكهرباء نعلق عليها كل مشاكل لبنان".

وإذ أكد أنه "ليس في مواجهة وسيم منصوري"، مشيدا ب"حرص منصوري"، قال: "لكن سلم الأولويات الذي وضعوه في العلاقة بينه وبين وزارة المال، وأيضا رئيس الحكومة، يدعو إلى التساؤل.

وعن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال: "على الهاتف يقول لا يوجد مال، لكننا نرى ان المال موجود لأمر ثان".

أضاف: "لست أشعر بأن الحكومة ولجنة الطاقة الوزارية تفكران استراتيجيا بأن استدامة الكهرباء هي استدامة تأمين الفيول، فلا كهرباء من دون فيول. وإذا لم نتمكن من تمويل الفيول وبقيت المشكلة نفسها بعد شهرين، فنحن في خطر إما إنقاص التغذية بالكهرباء وإما في خطر العتمة الشاملة".

وإذ أكد "سعيه جاهدا لتأمين الكهرباء"، رأى أن "الحل السريع حاليا هو إدخال باخرة الفيول وإيجاد طريقة لتمويلها، خصوصا أن الدفع سيكون بعد 6 أشهر، وليس الآن"، وقال: "هذه هي نصف الكميّة أي 29 ألف طن، فيما يمكننا تأخير الشحنة الثانية. إذا، من دون فيول لا كهرباء، ومن يعارض إدخاله يعارض نجاح خطة الكهرباء التي تعتبر أرخص من كهرباء المولدات، ومن يربح من عدم زيادة التغذية وعدم استمرار الفيول، المولدات الخاصة".

أضاف: "أشعر بأني أقاتل وحيدا طوال الوقت".

وعن مافيا المولدات، قال فياض: "في لبنان، كي يقوم أحد بتجارة حساسة إلى هذه الدرجة اجتماعيا، من الصعب ألا يكون لديه غطاء سياسي".

أما عن الجباية، فقال: "في بعض المناطق الجباية 90 %، وهناك مناطق فقط 50%، فيما تمّ تركيب 900 عدّاد في مخيمات اللاجئين السوريين، وليس لديهم فاتورة بعد، إذ لا طرف لإصدار الفاتورة".

وطالب "الUHNCR بدل دفع المبالغ إلى اللاجئين باقتطاع من هذه الأموال فواتير الكهرباء"، وقال: "من الممكن أن نصل إلى قطع الكهرباء عن مخيمات اللاجئين إذا لم تدفع الفواتير".

ونفى "إمكان أن تصبح فواتير الكهرباء بالدولار فقط أو حتى إجبار الناس على دفعها بالدولار"، وقال: "الدفع سيكون إختيارياً إما بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف وإما بالدولار".

وعن التنقيب وإمكان زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكستين لبنان، أكد أنه "تواصل مع فريق هوكستين، وحتى الآن لا معلومات أن هناك زيارة قريبة".