حتما لن تكون الانتخابات الرئاسية قريبة، وعلى الاقل لن تحصل قبل 3 اشهر ، ذلك ان اطراف المعارضة والممانعة ليسوا مستعدين للتفاهم على اسم رئيس الجمهورية المقبل، فـ"الثنائي الشيعي" الوطني مصّر على ترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ويدعو للحوار، والمعارضة تعتبر ان الحوار سيجري في ظل تثبيت فرنجية لوصوله الى قصر بعبدا، ولذلك لم تقبل دعوة الحوار من الثنائي. كما ان المعارضة قدمت حجة شكلية، وهي ان فرنسا لم تظهر احترامها لسيادة لبنان من خلال ارسال رسائل عبر السفارة الفرنسية الى كل الاطراف، ومنها الى الاحزاب المعارضة المسيحية، اي "القوات" و"الكتائب" مع حلفائهم من "التغييريين"، وهذه الاحزاب لم تقم بالرد على رسائل الموفد الفرنسي لودريان، وليس معروفا اذا كانت ستجتمع بالموفد الفرنسي اثناء قيامه بزيارة الى لبنان في النصف الثاني من شهر ايلول.

الحالة الراهنة تؤكد ان ترشيح الوزير فرنجية هو الثابت حتى الآن من قبل "الثنائي الشيعي"، بينما المعارضة مستمرة بترشيح الوزير جهاد ازعور للرئاسة، على اساس ان التيار الوطني الحر يتماشى مع المعارضة المسيحية على اسم ازعور، وطالما ان الوزير جبران باسيل يعلن ان المفاوضات مع حزب الله لم تصل بعد الى الانتخابات الرئاسية، بل تجري على قاعدة الاتفاق على اللامركزية الادارية الموسعة، والى حد ما المالية الموسعة.

اما قائد الجيش العماد جوزاف عون لم يطرح اسمه بصورة مباشرة، في حين ان الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"اللقاء الديموقراطي" لن يقوما بتعطيل اية جلسة انتخاب لرئاسة الجمهورية، بل سيمارسان الديموقراطية من خلال عدم الخروج من اية جلسة قد تؤدي لتعطيل النصاب. لكن العارف بالامور يعلم ان المعارضة المسيحية اي "القوات" و"الكتائب" ينتظران الفرصة المناسبة لتأييد ترشيح العماد جوزاف عون ، الذي يرفض حاليا اعلان ترشيحه من قبل اي طرف، لانه لا يريد ان يكون مرشح تحد ، حيث تحدث البيان الصادر عن اللجنة الخماسية في الدوحة، ان الخماسية لا تقبل بانتخاب رئىس جمهورية يكون مرشح تحد.

هنالك مفاجأة يتم التحضير لها على مستوى الحكومة وعلى مستوى المجلس النيابي، ويتم درس هذا الامر بالتواصل على مستوى رئاسة الحكومة، وايضا قد يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الامر، لكن من السابق لاوانه ان نقول ان هنالك سعيا لاتفاق بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي، للاقتراب من التحضير لمشروع قانون من الحكومة يتم ارساله الى المجلس النيابي، يتعلق بوضعية قائد الجيش الذي ستنتهي ولايته في 10 كانون الثاني 2024 ، اي بعد اربعة اشهر ونصف.

ووفق ما علمته "الديار" أيضا، انه من السابق لاوانه التحدث بالتفاصيل عن مشروع هذا القانون، الذي سيحال الى مجلس النواب، لكنه سيكون مفاجأة اذا وافق حزب الله على هذا الامر، وايده في الحكومة والمجلس النيابي.

وطبعا التيار الوطني الحر سيرفض من خلال وزرائه في الحكومة مشروع هذا القانون، ويتوقف على الاحزاب المسيحية الاخرى وايضا على "التغييرين"، وربما قسم من "المستقلين" ان يؤيدوا هذا القانون.

لكن اذا كانت "القوات" و"الكتائب" سيقبلان بتشريع الضرورة فيما يتعلق بوضع قائد الجيش، هل سيقبل حزب الله بهذا الامر؟ وهل سيقبل حزب الله ونواب المعارضة المسيحية بتشريع الضرورة اذا سلّمنا جدلا بموافقة رئيس مجلس النواب على هذا التشريع في المجلس النيابي.