إتسعت في الساعات الماضية رقعة الأحداث ذات الطابع الأمني، فقد برزت معطيات جديدة تتصل بالأوضاع الميدانية في مخيم عين الحلوة الذي شهد نهاية تموز الماضي تدهوراً خطيراً. وبالتزامن، تواصلت تداعيات الأنباء حول اللجوء الى الفصل السابع في التمديد المرتقب لولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «اليونيفيل». فهل من مفاجآت سيسفر عنها هذان الحدثان في الأيام المقبلة سواء في نيويورك أم في المخيم ومعه الجنوب؟

البداية من عين الحلوة الذي عاد أمس إلى واجهة الاهتمام السياسي والأمني اللبناني والفلسطيني مجدداً. فقد سجّلت عودة التوتر والاستنفار العسكري المتبادل بين حركة «فتح» والناشطين الإسلاميين. وتبيّن أن سبب هذه التطورات انتهاء مهلة تسليم المشتبه فيهم الثمانية في جريمة اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه. لكن شيئاً لم يتحقق بعد.

ووفق مصادر فلسطينية لـ «نداء الوطن»، فإن الاجتماع الذي عقدته «هيئة العمل المشترك» في لبنان في السفارة الفلسطينية في بيروت الثلاثاء الماضي، تم خلاله تسليم تقرير «لجنة التحقيق». وأقرت اللجنة آليات متابعة تبدأ بتسليم المشتبه فيهم بجريمة اغتيال العرموشي وكلّ من تظهره التحقيقات إلى القضاء اللبناني سلمياً في مدة قصيرة (أسبوع). لكن الأمر لم يتحقق حتى اليوم.

وأكدت المصادر، أن القوى الإسلامية وعدداً من رجال الدين في «هيئة العلماء المسلمين» تولوا مهمة التواصل مع الناشطين الإسلاميين في منطقتي الطوارئ والتعمير، في مسعى لاحراز نتائج إيجابية والتسليم الطوعي للمشتبه فيهم من دون إراقة الدماء وتجنيب المخيم التدمير والتهجير. وعلم أن المفاوضات ما زالت مستمرة. ومن المتوقع أن تحمل الساعات الـ 48 المقبلة الجواب النهائي لجهة إقناع المشتبه فيهم، أو بعضهم على الأقل، بالقبول.

وفي انتظار هذه الساعات، فإن حركة «فتح» عقدت اجتماعاً وصف بأنه «مهم» في صيدا يوم الجمعة الماضي، ضم «قيادتي الساحة والإقليم» برئاسة أمين السر فتحي أبو العردات، لكن لم يتخذ أي قرار محدّد، في اشارة الى إعطاء المزيد من الوقت. غير أنّ مسؤولاً بارزاً في «فتح» أكد «الإصرار على تسليم المشتبه فيهم الثمانية إلى العدالة اللبنانية، أو جلبهم بالقوة «، من دون تحديد آلية لتحقيق هذه الخطوة. لكن توجه «فتح» هو أنها «لن تتهاون في هذه القضية وتؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً».

ومن عين الحلوة، الى التمديد لـ»اليونيفيل». فقد أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، أن «التعديلات المطروحة دولياً لتعديل مهمة القوات الدولية وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسمياً وشعبياً». وكان فياض يشير في ذلك، الى الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب الجمعة الماضي في نيويورك، «الذي رفض صيغة متداولة تنقل عمل ولاية «اليونيفيل» في جنوب لبنان من الفصل السادس الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة».

وذهب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان المعروف بأنه الناطق باسم «الثنائي الشيعي» الى القول إنه «لا مكان لأي نوع من القوات الدولية على حساب السيادة اللبنانية». وأضاف: «إن أية مفاجأة ستكون على أرض الجليل لا على أرض جنوب لبنان».

ومن الأمن الى السياسة، فقد قارب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاستحقاق الرئاسي من زاوية جديدة، إذ سأل: «لمصلحة من تُحرم دولة لبنان من رئيس لها، بدونه تُشلّ المؤسّسات؟ ولماذا يُنتهك منذ عشرة أشهر الميثاق الوطنيّ سنة 1943 الذي كرّسه إتّفاق الطائف سنة 1989، وينصّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيًّا مارونيًّا، ورئيس مجلس النوّاب مسلماً شيعياً، ورئيس الحكومة مسلماً سنياً، كتعبير فعلي للعيش المشترك؟».

وعلم ليلاً، أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيصل الى بيروت في 17 ايلول المقبل، وسيجتمع برئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم يعقد في السفارة الفرنسية لقاءات ثنائية مع ممثلي القوى السياسية. وسيسعى الى إكمال الخطوة بجلسة عمل عامة تشارك فيها القوى السياسية قبل بدء دورات انتخاب رئيس.

وأفيد أن المعارضة ترفض المشاركة وتطالب بالدعوة الى دورات مفتوحة للاتفاق داخل المجلس.