في الوقت الذي نشر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة العمل الاستراتيجية لحكومته حتى سنة 2030، والتي ركز فيها على مبدأ «الاعتماد على الذات» في مواجهة إيران وبقية الأعداء، توجه وزير الدفاع، يؤاف غالانت، فجر الخميس، إلى الولايات المتحدة في زيارة لمؤسسات يهودية تدعم الجيش الإسرائيلي. وقد أصدر نتنياهو تعليمات إلى غالانت يمنعه من لقاء أي مسؤول أميركي رسمياً، احتجاجاً على امتناع البيت الأبيض عن دعوته.

وقال مسؤول حكومي إن «الإدارة الأميركية خرجت عن التقاليد المعروفة بدعوة كل رئيس حكومة إسرائيلي حال انتخابه إلى البيت الأبيض. وعلى الرغم من مرور 8 شهور على انتخاب نتنياهو، تمتنع إدارة الرئيس جو بايدن عن دعوته، بسبب خطته الحكومية لإصلاح القضاء، وتحاول التقاء وزراء آخرين. عليه، فإن نتنياهو يمنع وزراءه من التقاء مسؤولين أميركيين إلا في حالات استثنائية يقررها».

وكان غالانت قد دعي إلى اجتماع كبير للمنظمات اليهودية الأميركية لدعم الجيش الإسرائيلي بالمال، وبسبب تعليمات نتنياهو، لم يرتب لقاءات مع المسؤولين الأميركيين، لكنه رتب لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وبسفراء عدة دول في مجلس الأمن. وقال مكتبه إنه «سيقدم في هذه اللقاءات إحاطة أمنية، من دون توضيح ماهيتها».

وبحسب مقربين من غالانت، فإنه طلب تغيير تعليمات نتنياهو؛ لأنه يعتقد أن هناك أهمية كبرى للقاء المسؤولين الأميركيين في إطار التنسيق بين البلدين والجيشين ووزارتي الدفاع، لمواجهة التحديات المشتركة. وأنه أراد أن يكمل مداولاته مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، الذي كان قد التقاه في مقر السفارة الأميركية في بروكسل البلجيكية في يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن نتنياهو رفض.

وقد جاء موقف نتنياهو هذا، في وقت كشفت فيه صحيفة «هآرتس» في تل أبيب، الخميس، عن مذكرة صاغ فيها عقيدته الأمنية الاستراتيجية حتى عام 2030.

وجاء في هذه الوثيقة أن «التحالف مع الولايات المتحدة هو في مقدمة التحالفات الاستراتيجية والأخلاقية، والتي من خلالها يتم تقديم مساعدات لإسرائيل خلال الحرب. لكن علينا أن نكون مستعدين دائماً للدفاع عن أنفسنا بقوتنا الذاتية».

ويتضح من النشر في «هآرتس»، أن الوثيقة لم تنجز بالكامل بعد، وأنه أعدها خلال السنتين الماضيتين. وبعد أن تمت طباعتها، أجرى عليها نتنياهو تعديلات بخط يده، ومن المفترض أن تتم طباعتها من جديد.

تستعرض الوثيقة «تهديدات متوقعة» على إسرائيل، بدءاً من عام 2020 ولعشر سنوات، وتشمل الميزانيات التي يتعين على إسرائيل استثمارها في بناء القوة العسكرية، وشكل مواجهتها مع أعدائها في الفترات الاعتيادية وفي الحروب.

وتضيف أنه تم إطلاع أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وكذلك قيادة جهاز الأمن الإسرائيلي، على هذه الوثيقة، وصُنفت في حينه على أنها «سرية»، لكن أزيل هذا التصنيف لاحقاً.

توضح الوثيقة أن نتنياهو يؤمن بضرورة الإبقاء على حكم «حماس» في قطاع غزة، وعدم حسم المعركة ضدها في كل اشتباك. يقول في الوثيقة: «عندما لا يكلفنا عدم حسم المعركة ثمناً باهظاً، بالإمكان إنهاؤها دون حسم قاطع»، أو أنه «في المواجهات التي فيها الإنجاز السياسي المطلوب لا يلزم بحسم العدو، فإنه في حالة كهذه نلائم رداً محدوداً».

وتتضمن الوثيقة المطبوعة تصحيحات عدة، منها جملة تقول إن هذه الوثيقة وُضعت «من أجل ضمان وجود دولة إسرائيل في السنوات السبعين المقبلة»، فتم شطب «السنوات السبعين المقبلة»، ووضع مكانها «في المستقبل المنظور».

وفي الفقرة التي تتحدث عن «عدالة الصهيونية» وتهدف إلى التشديد على أهمية «قيم الديمقراطية»، تم شطب تعبير بخط نتنياهو يصف إسرائيل بأنها «نظام ديمقراطي متنور». وجاء في الوثيقة أن «إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، تحافظ على الحق القومي للشعب اليهودي بدولة خاصة به، وعلى حقوق الفرد لمواطنينا».

وحسب الوثيقة، فإن على إسرائيل أن «تردع أو تنتصر على أي عدو يهدد باستهدافنا بشكل قاتل أو القضاء علينا»، وأن على إسرائيل تنفيذ ذلك من خلال أربعة عناصر القوة: الأمنية، الاقتصادية، السياسية، «والأهم من جميعها، القوة الروحانية».

وتُتابع: «تفوقنا النسبي على أعدائنا في المناعة القومية للشعب، وفي مقاتلينا الذين تنبض في أوساطهم روح الصهيونية ويحملون مصير المعركة على أكتافهم. وسننتصر بدمج قدرات تكنولوجية وعسكرية، بتفوق جوي واستخباراتي، وبالإدراك أن من ليس مستعداً للقتال من أجل وجوده لن يصمد».

وتضيف: «في المعركة بين الحروب، نعمل من أجل استهداف خطوات أعدائنا في بناء القوة تحت سقف الحرب. ولن نسمح بأن يتجاوز تعاظم قوة أعدائنا سقفاً لا يمكن تقويضه، أو في حال وجود إنذار بشأن مفاجأة استراتيجية»، وتم شطب الكلمات «سننفذ ضربة استباقية».