أكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري في مؤتمر صحافي أنه "سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر صرف 85500"، وقال:"لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة".

وأوضح أنه "تم  التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً"، لافتا إلى أنه "لن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية أي عجز والانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات".

وقال:"كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر".

وبالنسبة إلى تقرير "ألفاريز إند مارسال" قال: "المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة".

وتوجه إلى القوى السياسية بطلب "إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي"، معتبرا أن "حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً".