قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن حكومات دول العالم قدمت دعما للمستهلكين بقيمة 7 تريليونات دولار للوقود الأحفوري في عام 2022، ليصل إلى مستوى قياسي جديد.

وأوضح الصندوق في تقرير أن الحكومات دعمت المستهلكين والشركات لتخفيف آثار الارتفاع العالمي بأسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا والتعافي الاقتصادي من وباء كورونا.

وارتفع حجم الدعم العالمي للوقود حول العالم بنسبة 18.6 بالمئة في العام الماضي، من 5.9 تريليونات دولار في عام 2021.

وذكر الصندوق أن دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي يكلف ما يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهذا أكثر مما تنفقه الحكومات سنويا على التعليم (4.3 بالمئة من الدخل العالمي) وحوالي ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية 10.9 بالمئة.

وتابع: "يأتي ذلك في وقت يكافح فيه العالم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية وتعاني أجزاء من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة من الحرارة الشديدة".

ويرى الصندوق أن من شأن تقليص إعانات الدعم، أن يؤدي إلى الحد من تلوث الهواء، وتوليد الإيرادات، والمساهمة بشكل كبير في إبطاء تغير المناخ.

تأتي النتائج التي توصل إليها الصندوق، في الوقت الذي تقول فيه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن يوليو/تموز كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، مما يؤكد الحاجة الملحة للحد من تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.

ووفق التقرير، يفرض استهلاك الوقود الأحفوري تكاليف بيئية هائلة، ناجمة في الأغلب عن تلوث الهواء المحلي والأضرار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويرى الصندوق أنه إذا ألغت الحكومات الإعانات وفرضت ضرائب تصحيحية، فإن أسعار الوقود سترتفع.. "وهذا من شأنه أن يدفع الشركات والأسر إلى النظر في التكاليف البيئية عند اتخاذ قرارات الاستهلاك والاستثمار.

وكشف أن النتيجة ستكون خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بشكل كبير، وهواء أنظف، وتقليل أمراض الرئة والقلب، وتوفير حيز مالي أكبر للحكومات.

وقدر الصندوق أن إلغاء إعانات دعم الوقود الأحفوري الصريحة والضمنية من شأنه أن يمنع 1.6 مليون حالة وفاة مبكرة سنويا، ويزيد الإيرادات الحكومية بنحو 4.4 تريليون دولار.