لدى رياض سلامة نسخة لعمليات غير قانونية تخصّ معظم الشخصيات السياسية وأسماء المستفيدين من الدعم للسلع والمحروقات بقيمة 20 مليار دولار. 

صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقول “إنّ حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة قد صاغ حمايته الخاصة في حال حدوث شيء سيّئ له على خلفية تهم الفساد التي يواجهها".

سلامة هو محور تحقيقات قضائية في لبنان و الولايات المتحدة الأميركية وسبع دول أوروبية على الأقل، تحقّق في مزاعم جرائمه المالية. اثنتان من هذه الدول، أصدرتا مذكّرات توقيف بحقه، وفق الصحيفة.

كذلك، علمت "فايننشال تايمز" أنّ مكتب المدعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية لنيويورك فتح أيضاً تحقيقاً في قضية سلامة. وذكرت الصحيفة أنه "من المفترض على نطاق واسع أن يبقى سلامة في لبنان لتجنّب الاعتقال والأسئلة في الخارج"، ونقلت عن أحد كبار السياسيين قوله إنّ الترتيب يناسب السياسيين اللبنانيين بشكل جيد: "طالما بقي هنا، فلن يصرخ [على أسرارهم] ويبقى الجميع سعداء".

كما أوضحت أنّ البنوك "تشعر بالقلق" من تسريب المعلومات المتعلقة بالأموال التي تم إخراجها من لبنان خلال الأزمة من قبل المودعين الأثرياء.

وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في 10 آب/أغسطس الماضي عقوبات على سلامة لانخراطه "في مجموعة متنوعة من مخططات الإثراء الذاتي غير القانونية بمساعدة أفراد الأسرة المقرّبين والشركاء".

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ابنه ندي وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويّك وصديقته الأوكرانية آنا كوزاكوفا.

وبحسب ما تابعت الصحيفة، قد تكون الشبكة الدولية تجري تحقيقاتها، ولكن في الداخل يُزعم أنّ البنك المركزي "قد صاغ حمايته الخاصة".

ويقول أحد السياسيين الكبار إنّ المعلومات موجودة في "فلاش ميموري" خارج البلاد "في حال حدوث شيء سيّئ له".