كتبت صحيفة "الديار" تقول:

شغور رئاسي، شلل مؤسساتي، والان فوضى مالية بعد ان اقترب اقتصاد لبنان من ان يكون اقتصادا نقديا، مما سيؤدي الى عمليات تبييض اموال دون رقابة بما ان الناس لم تعد تثق بالمصارف، وبالتالي سيكون البلد مقبلا على مرحلة خطرة اقتصاديا من ناحية الرقابة وفلتان الامور دون حسيب او رقيب.

في غضون ذلك، يستمر التعطيل في انتخاب رئيس للجمهورية بعد ان رفضت قوى سياسية المبادرة الفرنسية، في وقت تؤكد قوى اخرى انه لن يتم وصول رئيس الى قصر بعبدا خلال ولاية المجلس النيابي الحالي، نتيجة الانقسامات السياسية وعدم قدرة اي طرف على تأمين 86 نائب، اضافة الى اهمال دولي وعربي للملف اللبناني.

هذا الامر بدأ ينكشف مع المفاوضات الايرانية-السعودية والسورية-السعودية التي استؤنفت بين الدولتين في القاهرة بلقاء عقد بين وزيري خارجية السعودية والسورية.

وهناك تسريبات في بيروت عن ان الموفد الفرنسي قد لا يزور لبنان خلال شهر ايلول، بعد ان ظهرت ردور الفعل السلبية على رسالته من قبل القوات اللبنانية والكتائب وبعض التغييريين. وهذا عامل سلبي يؤثر حتما في عمله، ويضع عراقيل كثيرة تمنع لودريان من النجاح في الملف اللبناني. في الوقت ذاته، تقول معلومات ديبلوماسية ان لودريان ات الى لبنان، وسيكمل مهمته مهما كانت العراقيل التي ستواجهه. وهنا تكشف مصادر سياسية للديار وتجزم ان واشنطن استردت الملف الرئاسي اللبناني من فرنسا والسعودية، وبات انتخاب رئيس للجمهورية الان ورقة في يدها لاستخدامها في مجمل التسويات في المنطقة. وهذا الامر يوضح الاسباب وراء رفض القوات والكتائب وبعض التغييريين عدم التعاون مع فرنسا وموفدها جان ايف لودريان وفقا لهذه المصادر السياسية.

وخلاصة القول: بعد ان اصبح الملف الرئاسي بيد الولايات المتحدة الاميركية، سيشهد لبنان المزيد من التعطيل، بخاصة اذا كان المرشح ليس ضمن فلك واشنطن، اضافة الى وجود31 نائبا من القوات والكتائب وبعض التغييريين الذين سيعطلون النصاب لمنع وصول مرشح يميل الى الثنائي الشيعي.

من جهة اخرى، الثنائي الشيعي لا يزال متمسكا برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وفي الوقت ذاته يدور حوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر وبعيدا عن كل التسريبات الاعلامية. وحسب مصادر الحزب والوطني الحر الرسمية، فان النقاش لم يتطرق الى الاستحقاق الرئاسي حتى اللحظة، حيث ان حزب الله استلم ملاحظات النائب جبران باسيل الخطية وموقفه وتصوره للامركزية الادارية والصندوق الائتماني، وعليه، يقوم بدراسة ورقة باسيل للرد عليها خطيا. واذا تم التوافق بين الجانبين سينتقل الحديث الى الملف الرئاسي.

وهنا تساءلت مصادر مطلعة اذا كانت مقاطعة التيار الوطني الحر للجلسة التشريعية التي حصلت منذ يومين في مجلس النواب حول الكابيتال كونترول ومواضيع اخرى، ستؤثر سلبا في المفاوضات بين الوطني الحر وحزب الله؟

وتعقيبا على هذا السؤال، اوضحت اوساط مقربة من الثنائي الشيعي أن التيار الوطني الحر له كامل الحق في ان يقاطع جلسة تشريعية للبرلمان، رغم ان البلد تحتاج الى تشريع بما ان المؤسسة الوحيدة الباقية هي مجلس النواب، في حين لا رئيس للجمهورية ووجود حكومة تصريف اعمال.

في موازاة ذلك، وبعد كلام رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان الاوضاع خطرة ويمكن الا يكمل في هذا المسار، رأت مصادر مطلعة ان ميقاتي كان يجب ان يدعو الرئيس نبيه بري الى عقد جلسات انتخابية متتالية لانتخاب رئيس للجهورية بدلا من وصف الوضع والاكتفاء بذلك، حيث اعتبرت هذه المصادر ان فتح البرلمان لانتخاب رئيس هو بداية الحل.

على صعيد اخر، كشف مصدر سياسي مطلع لـ«الديار» ان قريبا سيحصل تحرك قضائي جدي وكبير للانطلاق بالتحقيق من التدقيق الجنائي دون استثتاء احد، اي دون اي استنسابية، لتتم لاحقا محاسبة المخالفين للقانون بعد بروز نتائج التحقيق.

من جهة اخرى، تؤكد المعارضة للديار انها حتى الان تميل الى عدم مقاطعة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية في حال اظهرت النتائج ان مرشح الثنائي الشيعي هو الفائز، ومن ضمنها الجلسة الثانية حتى اللحظة حيث ترفض اعتماد نهج التعطيل خلافا للنهج الذي تعمتده قوى سياسية اخرى. واضافت انه في الوقت ذاته لا يمكن استشراف الامور من الان حيث هناك سياسة معينة نتخذها وفقا للظروف التي نواجهها.

اما عن الجلسة التشريعية التي عقدت الخميس الماضي، فاكدت القوات اللبنانية بدورها ان موقفها واضح ومبدئي، وهو ان لا تشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

من جانبها، اكدت القوات اللبنانية للديار انها لم تعطل النصاب، والدليل ان 12 جلسة نيابية انتخابية حصلت، وليست هي من عطل الجلسة الثانية. كما اعتبرت القوات ان من منع انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية هو فريق الممانعة، ومن لا يدعو الى دورات انتخابية مفتوحة هو ايضا فريق الممانعة.

وفي الموقف السياسي، انتقلت المعارضة من مرشح معارض الى مرشح ضمن اللائحة التوافقية على قاعدة التقاطع الذي حصل مع التيار الوطني الحر من اجل الوصول الى انتخاب رئيس، في حين ان الثنائي الشيعي وحلفاءه تمسكوا دائما بسليمان فرنجية. اضف الى ذلك، تؤمن القوات بان الانتخابات الرئاسية تجري عبر صندوق الاقتراع ومن يفوز يكون هو الرئيس المقبل، وليس عن طريق حوار يكرس اعرافا خطرة على الدستور.

وايضا، ابلغت القوات اللبنانية الموفد الفرنسي بانها جاهزة لتداول ثنائي وليس لحوار يكرس غلبة فريق على اخر، فضلا عن ان الرسالة الفرنسية التي وجهت للمجلس النيابي هي مخالفة للاصول الديبلوماسية من خلال طريقة التعاطي مع الامور. والموفد الفرنسي في زيارته الاخيرة لم يتحدث عن توجيه رسائل للبرلمان اللبناني، بل قال انه عندما يعود في ايلول سيدعو الى اجتماعات عمل ثنائية، حيث انه يريد ان يستمع الى رأي الكتل النيابية حول موقفها من مواصفات رئيس الجمهورية ومهماته. وهنا، اتفقت المعارضة فيما بينها انها ستتبنى المواصفات ومهام الرئيس التي اصدرتها اللجنة الخماسية.