وأكّد قبلان أنه "من المهم أن يدرك الجميع حاجة البلد الماسّة للتنسيق الكامل بين الحكومة والمجلس النيابي والمصرف المركزي وباقي مكوّنات القرار السياسي والمالي، لأن سقف اللعبة الدولية مفتوح، والضغط على لبنان مستمر، والمطلوب تنشيط عمل الدولة والقوى السياسية، كي نمنع سقوط مشروع الدولة المتهالك، وإلا سنكون دخلنا عملياً في المحذور. وواقع الناس صعب للغاية، وبلد بلا وزارة صحة وضمان اجتماعي يزيد من عِظم الكارثة، والمطلوب أن نذلّل الصعاب، وأن نحارب مزاريب الفساد، وما أكثرها، ومثال النافعة والعقارية مخيف، ومن دون حماية اجتماعية سوف نتجّه للأسوأ، وموسم المدارس والجامعات على الأبواب، والمطلوب من الحكومة الضرب بيد من حديد بالمراقبة والمحاسبة ولا عذر لها، بل استهتارها جريمة، لأن تجربتنا مع القطاع الخاص مرّة، بل أسوأ مخاطر هذا البلد بعد الانهيار كان سببها القطاع الخاص".وشددّ قبلان على الحكومة والأجهزة الرسمية أنه:"لا بد من حماية اليد اللبنانية، ولا بد من تأمين دورها ووظيفتها، ويجب فرض القوة القانونية بخصوص أسواقنا وناسنا، ومنع النزوح من التأثير على المصالح الوطنية والأسواق اللبنانية، والخنوع والتهرّب خيانة، فضلاً عن أنه يضرب قوة لبنان العاملة".