صدر عن "الكتلة الوطنيّة" بيانا اعتبر أن بعض القوى السياسية والنيابية "يسعى جاهدا إلى تلبية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة تشريعيّة غدًا الخميس، أهمّ ما فيها إقرار قانون الـ (كابيتال كونترول)، وقانون الصندوق السيادي، فيما يُعتبر المجلس اليوم هيئةً ناخبةً وليس هيئةً تشريعيةً، وفق المادّة 75 من الدستور. وبدلاً من أن يصبّ مجلس النوّاب ورئيسه اهتمامهما على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق الأصول الدستورية، أو مناقشة فضائح تقرير شركة "ألفاريز آند مارشال" وتداعياته، ها هما يلجآن إلى طرح مشاريع قوانين مبتورة، غير مفهومة الغاية والتوقيت، والتي بالتأكيد، لا تدخل ضمن نطاق "تشريع الضرورة". 

وأضاف البيان: "إنّ قانون الـ (كابيتال كونترول) الذي يأتي متأخّرًا 4 سنوات بعدما تمّ تهريب كل أموال المنتفعين التي أمكن تهريبها، وبعد ما انخفض احتياطي العملات الأجنبيّة في مصرف لبنان من 35 مليار دولار عام 2019 إلى أقل من 9 مليار حاليًا، يُطرح اليوم على الهيئة العامّة لمجلس النوّاب بصيغة أقل ما يُقال فيها أنّها مشبوهة، لتبرئة ذمّة المصارف، وإعفائها من واجباتها تجاه المودعين، خصوصًا أنه لا يترافق مع قانون إعادة هيكلة المصارف ورسملتها الضروري لإعادة الانتظام المالي". 

وفي شأن قانون الصندوق السيادي، سأل البيان: "كيف لمجلس نيابيّ إقرار هكذا قانون وتأمين ميزانيّة إنشائه وإدارته، بينما لم يتبيّن بعد ما هي مصادر تغذيته في ظلّ عدم وجود أيّ اكتشاف تجاري للنفط والغاز، وعدم تحديد أيّ جدوى اقتصاديّة له، ما يفتح الباب على سوء استعمال هذه الموارد إنْ وُجِدَت، خصوصًا بعد التجربة الطويلة مع المنظومة السياسيّة والمصرفيّة، التي لم تخفِ يومًا نيّتها تحميل الخسائر للدولة والمجتمع".