دعت 23 جمعية دولية وإقليمية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا أو تم احتجازهم، وذلك قبل عقد مؤتمر الأطراف حول التغيّر المناخي (كوب ثمانية وعشرين) في الـ30 من تشرين الثاني نوفمبر من العام الجاري.

كما دعت هذه الجمعيات السلطات الإماراتية إلى وضع حد لمراقبة منتقدي الحكومة بواسطة تقنيات المراقبة المتطورة لتضييق الخناق على المعارضة، بحسب ما جاء في البيان المشترك.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن السلطات الإماراتية تواصل احتجاز عشرات الأشخاص الذين أتمّوا مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، من بينهم 55 معارضا ومحاميا وآخرين أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية تُعرَف بقضية "الإمارات-94".