في خضم الأزمات البنيويّة التّي تُلم بالجامعة اللّبنانيّة، حاليًا، من سجال تسليع التّعليم وتحويله حكرًا للميسورين، مرورًا بنكبة الكادر البشريّ والطلابيّ المُفقر، وصولاً لغياب السّياسات الجديّة والفعالة لتدارك وطأة الانهيار، تبدو الحاجة ملّحة اليوم للانتظام وتحديد الأولويات والتنسيق بين اللجان والروابط التعليميّة والنوادي والتجمعات الطلابيّة. هو معبر إلزاميّ للنهوض ولو الجزئي بالجامعة الوطنيّة، المنكوبة بشكل عام، وتكريس الحقّ بالتعليم على وجه التّخصيص. وعلى هذا الأساس تتكثف في الآونة الأخيرة هذه المبادرات التنظيميّة، وآخرها كان إطلاق "الاتحاد الطلابي العام" حملة "مصالحنا بوجه مصالحكم" ضمّت تجمعات طلابيّة وتعليميّة ونقابيّة، هادفة للدفاع عن الحقّ في التّعليم وتصويب دوره الاجتماعيّ والاقتصاديّ في خدمة المجتمع بوجه مصالح النظام.

"مصالحنا بوجه مصالحكم"
واعلن مساء الأمس، الإثنين 14 آب ، إطلاق حملة "مصالحنا بوجه مصالحكم" للتأكيد، حسب المنظمين، انه "يمكن الانتظام والنضال من رحم البؤس والانهيار." وأكدوا أن "قوى النظام تعمل من أجل مصالحها على حساب المجتمع، وهي اليوم تطرح بيع أصول الدولة واقعًا بحيث يصبح لا مفرّ منه، بينما نحن من كنّا يسمونا جيل المستقبل نعايش مرحلة التفتت الاجتماعي والانهيار بكل ثقله على مستقبلنا ومستقبل كل الاجيال القادمة حتى بات الثقل يعوق حاضرنا بأبسط مقومات العيش، والتعليم أساسه، حيث لا مجتمع بلا تعليم. ومن هنا اتى موقفنا المنبثق من مصالحنا في توفير شروط بناء المجتمع وتطويره من خلال النضال. وعلى هذا الاساس نطلق الحملة لإنقاذ التعليم والمجتمع وتطويره، وبالتالي تكون مصالحنا نقيضة لمصالحهم".

ومن بعدها جرى عرض فيديو يوثق التضامن الذي تمكن "الاتحاد الطلابي العام" من الحصول عليه من عدد من المجموعات النقابيّة والطلابيّة حول العالم، من أميركا الجنوبيّة مرورًا بأوروبا، وصولاً للشرق الأوسط، وآسيا.

ثم تولى عدد من الشباب الجامعيين والمنتسبين للمجموعة الطلابيّة، دفّة الحديث بتعداد جوانب الحملة وأطرها، وتفصيل الطرح السّياسيّ المُتعلق بها، والذي ناقشه الحاضرون؛ فيما علّق عدد من الأساتذة الذين صاغوا ورقة شاملة سُميت "نظرةٌ ثانِيةٌ في الجامعةِ اللُّبنانيَّة" والتّي نشرتها "المدن" سابقًا، أشاروا فيها لعدد من الجوانب التنظيميّة التّي يُمكن الاهتمام بها على صعيد الخطاب المطلبيّ في الجامعة

رفع رسوم تسجيل الجامعة
تزامن المؤتمر مع "الاعتراض" الطلابيّ في مختلف كليات الجامعة اللّبنانيّة، بُعيد إقرار رفع رسوم التّسجيل للعام الأكاديمي المُقبل، تمهيدًا لدولرة شاملة لكافة خدمات الجامعة اللبنانيّة (راجع "المدن")، وما أعقبه من استنكار طلابيّ ونقابيّ عارم، تمّ التّعريج على هذا السّجال. وتحدث عضو الهيئة التّنفيذيّة للاتحاد الطلابي العام خضر أنور قائلاً:" إن  قرار إدارة الجامعة برفع رسوم التّسجيل في الجامعة اللبنانيّة، لا يعني سوى أن الجامعة بإدارتها لا تعي الخلّل الجسيم الذي سيلم بالطلاب الرازحين أساسًا تحت وطأة الأوضاع المعيشيّة الصعبة، الذين بغالبيتهم، عمال ويدفعون تكاليفهم الجامعيّة من الأجور التّي لا تكفي أساسًا لتلبية احتياجاتهم الأساسيّة، فيما قسم آخر من دون مدخول بسبب تفاقم البطالة". واعتبر أن "هذا القرار وما يشابهه من القرارات في التّعليم الرسميّ الأساسي والخاص، ما هو إلا دليل واضح على اعتماد السّلطة منهجيّة ملتويّة لتعميق اللاعدالة في التعليم".

وتطرق إلى وجوب "تطويرآليات تصعيديّة بوجه قرارات إدارة الجامعة اللبنانيّة وسياسات السّلطة بالتعليم وبوجه مطامع القطاع الخاص. ونستطيع بالتنظيم والرؤية التشاركيّة مراكمة قوة، تبدأ برفض رفع التكاليف على الطلاب للتعلم وصولاً لتعليم جديّ ولديه دور أساسي وحقيقي لبناء المجتمع".