لم يمر الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله على حادث كوع الكحالة مرور الكرام، على الرغم من أنه وصفه بـ»الحادث الطبيعي»، وكاد هذا الحادث أن يطغى على كلمته في الذكرى الـ17 لحرب 2006، علماً أنه هدد إسرائيل بإعادتها الى «العصر الحجري»، كما تهدد هي لبنان. وبدا واضحاً أن التصعيد الذي ذهبت اليه قيادات «الحزب» منذ الأربعاء الماضي، كان بمثابة تحضير لكلمة الأمين العام الذي توجه الى اللبنانيين ولا سيما المسيحيين، قائلاً: «هناك شخصيات وزعامات سياسية بمعزل عن خلفياتها من الواضح من خلال سلوكها ومواقفها أنها تدفع البلد في اتجاه الانفجار والحرب الأهلية»، محذراً من «أن الكل خاسر في الحرب الأهلية حتى القوي «. وخصّ نصرالله بحملته «التحريض الإعلامي الذي قامت به قناة إعلامية خبيثة»، ولم يوفّر صحيفة ذكرت أن شاحنة الأسلحة كانت متجهة الى مخيم عين الحلوة. وامتدح موقف الرئيس ميشال عون الذي دعا الى «التهدئة»، كما أشاد بالحوار مع «التيار الوطني الحر» . ومن كوع الكحالة الى الشأن الحكومي والنيابي، فمن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء غداً جلسة على جدول أعمالها جملة بنود أبرزها مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومتابعة البحث في مشروع موازنة 2023. وأكدت مصادر متابعة أن البند الجمركي يرمي الى إعطاء الحكومة الحق في تحديد الدولار المطبق على الجمارك، لأن سعر الصرف متغير. ولا تستبعد مصادر أخرى البحث في الجباية بالدولار، خصوصاً ما هو متعامل به بالدولار مثل الاستيراد والبيوعات العقارية. أما على جدول أعمال الهيئة العمومية لمجلس النواب بعد غد الخميس، فهناك مشروع قانون ضبط التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) الذي أدرجه رئيس المجلس نبيه بري تماشياً والشروط التي فرضها نواب حاكم مصرف لبنان قبل النظر في منح الدولة قرضاً بالدولار. وأكدت مصادر نيابية «أن دون إقرار القانون جملة عقبات سياسية ومصرفية وقانونية». سياسياً، يفترض حضور تكتل لبنان القوي والتصويت على مشروع القانون، وإلا فلا أمل في إقراره. العقبات الأخرى كثيرة ومعقدة مثل أن صندوق النقد الدولي يطلب شمول حسابات «الفرش دولار» ضمن اجراءات ضبط السحب والتحويل، وهذا ما يرفضه المصرفيون والتجار والهيئات الاقتصادية، فضلاً عن المودعين. كما أن المودعين يرفضون ما جاء في مشروع القانون لجهة حماية المصارف من تنفيذ أحكام تصدر ضدها طيلة مدة تنفيذ القانون. وبين العقبات ايضاً رفض المصارف التزام دفع 800 دولار شهرياً للمودعين، كما تعارض الهيئات الاقتصادية «ليلرة» المدفوعات وتقنين التحويلات المحلية. وهناك شبه اجماع على التشكيك في لجنة ورد ذكرها في مشروع القانون هي المخولة بالسماح او عدم السماح بالتحويلات ومنح الاستثناءات، وذلك مخافة تحول تلك اللجنة الى آمر ناهٍ قد يمارس الأفضليات والاستنسابية. على صعيد آخر، أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، قراراً طلب فيه تجميد كلّ حسابات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وابنه ندي وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك والسيدة آنا كوزاكوفا الموجودة في باريس. وجاء في القرار أنّ «هيئة التحقيق الخاصة، وبعد الإطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة قرّرت بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندي ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوزاكوفا، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب». وجاء تجميد هذه الحسابات التزاماً بما تقتضيه العقوبات الأميركية. ومن الاقتصاد، الى التحقيق في جريمة عين ابل التي ذهب ضحيتها الأسبوع الماضي الياس الحصروني عضو المجلس المركزي لحزب «القوات اللبنانية». فقد أطل أمس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي بموقف بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، قال فيه ان «المعلومات الأوّليّة تشير إلى عدم وجود خلفيّة حزبيّة لما حصل» . في المقابل، تساءلت أوساط قيادية في حزب «القوات اللبنانية» عبر «نداء الوطن» :»ما هي المعطيات التي جعلت مولوي يقول ان لا خلفيات حزبية للجريمة. وإذا كانت هناك معطيات فليضع اللبنانيين في صورتها. أما «حزب الله» الذي يعرف العصفور اذا طار في الجنوب، فليقل من الذي قتل الحصروني؟».