أشعلت "المثلية الجنسية" مواجهة بالقوانين في لبنان، حيث لجأ طرفا النزاع إلى المجلس النيابي، هذا وكان عُلِمَ أنّ 9 نواب من عدة كتل نيابية، وقّعوا في تموز الماضي، على إقتراح قانون لإلغاء "المادة 534" من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة"، وهي المادة التي يستند عليها بعض القضاة لتجريم المثليين.

في هذا الإطار، يوضح النائب أشرف ريفي في حديثٍ أنّ "هناك مشروع قانون يعدّه فريق قانوني وسيستغرق فترة 10 أيام ومن بعدها سيتم تسليمه إلى مجلس النواب، وذلك من أجل تجريم أي عملية هدفها الترويج للمثلية الجنسية والشذوذ الجنسي".

ويردف قائلًا: "نحن مجتمعات شرقية نستند إلى أديان سماوية سواء كنا مسيحيين أم مسلمين ولن نقلّد الغرب، ومصرّون على أن تبقى المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، ونرفض المطالبة بإلغاء تلك العقوبة".

وفي ختام حديثه، يُشدّد ريفي على أننا "سنبقى نحمي عائلاتنا، لأنّنا نتماشى مع الطبيعة الذي خلقها الله سبحانه وتعالى ولا يمكن إعتبار المثلية ظاهرة طبيعية، فهناك منحى غربي يروّج لفكرة المثلية الجنسية، والهدف من ذلك هو أن المجتمع الغربي يحاول أن يفكّك مجتمعنا وقوتنا التي تتمثّل بتماسكنا العائلي والإجتماعي والتي لم تتأثر بأي شكل من الأشكال بالرغم من كل الظروف الصعبة التي نمرّ بها".