كما طمأنت الى "أنه طالما ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق بيدها فإن الامور ستسلك مسارها القضائي الطبيعي."

وأكدت أنه إذا لم يتم إبلاغه بموعد الجلسة في 29 آب الجاري، فإنها ستطلب قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة تبليغه لصقاً أي تسليمه التبليغ في منزله أو عبر المختار".

وكانت القاضية إسكندر الممثلة للدولة اللبنانية بقضية محاكمة سلامة، تقدّمت منذ أيام بطلب ضد الدولة اللبنانية طالبة مداعاة الدولة طعناً بتصرّفات قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي شربل ابو سمرا بسبب تحقيقاته مع الحاكم السابق لمصرف لبنان، ما سيؤدي عملياً بحسب خبراء الى تجميد ملف التحقيق معه.