وأكد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن عويدات «أحال الكتاب على المحقق العدلي في هذا الملفّ القاضي زاهر حمادة، لتقديم الأجوبة التي يطلبها الجانب الليبي. وأوضح أن القاضي حمادة «بدأ دراسة الرسالة الليبية كونه المعنيّ بالملف، وهو بصدد تحضير تقرير يفند فيه الاتهامات الموجهة إلى هانيبال القذافي، والمعطيات المتوافرة بحقه حول التهم المسندة إليه في ملف الصدر، التي أدت بالتالي إلى الاحتفاظ به موقوفاً حتى الآن».

ويطلب الجانب الليبي «موافقة القضاء اللبناني لتمكين النيابة العامة الليبية من الاستماع إلى أقوال هانيبال القذافي».

وقال المصدر القضائي اللبناني إن الطلب الليبي لا يوضح إذا كان الاستماع إلى هانيبال سيحصل في لبنان أو في الخارج. كما أن «الإيجابية الليبية لا تعني تسليم المطلوبين الليبيين من أركان نظام معمر القذافي، على أساس أن قانون الإجراءات الجنائية الليبي يحظر تسليم الليبي الذي اتهم في الخارج بارتكاب جناية أو جنحة».