وأوضح السيّد، "ذلك ان المستفيدين فعلاً وبمئات ملايين ال$، فهُم أكثر من ثلاثة آلاف شخص، ورد معظمهم في تحقيقات أوروبية من خلال الهندسات المالية والقروض المدعومة والسمسرات وتهريب الأموال وغيرها من التنفيعات والنهب المُنظّم".

وأكّد ان، "من بين المستفيدين، على مدى أكثر من 15 سنة، سياسيون من كل نوع وكبار قضاة وضباط وموظفين ورؤساء أجهزة أمن ورجال دين ومصارف ورجال أعمال وأقرباء ومقربين ومحطات تلفزة وصُحف وإذاعات ومواقع إخبارية وإعلاميين بالمئات".

وتابع السيّد، "ومن بينهم مثلاً إعلامي استفاد وحده بما يزيد عن 100 مليون دولار خلال السنوات الماضية، ولم يقصّر مع غيره، ليس فقط في الدفاع عن سلامة وحسب، بل في توجيه سفالتهم وحقارتهم ضد كل من قال كلمة عن جرائم سلامة".

وأردف، "وما هو مؤكد حتى الآن هو ان التحقيقات الأوروبية التي يجري التنسيق فيها فيما بين تلك الدول وتسريب عناوينها حالياً، سيتمّ نشرها من قبلهم في الوقت القريب ضمن لوائح تتضمن الأسماء والتواريخ والمبالغ المنهوبة خاصة وان بعض كبار المتورطين مع سلامة من رؤساء مصارف وغيرهم قد " تبرّعوا" مؤخراً امام القضاء الأوروبي للإدلاء بكل معلوماتهم عن سلامة مقابل حماية أنفسهم والتستُّر عليهم".

واستكمل السيّد، "يبقى انه لو لم يتقاعس مجلسنا النيابي عن محاسبة رياض سلامة والحكومات وغيره، وهو الذي داس على كرامة المجلس، وتمنّع قصداً وازدراءً عن حضور الجلسات، ولو ان الحكومات المتعاقبة قد حاولت ما حاوله الرئيس الشريف حسان دياب عندما عجز عن إقالة رياض سلامة بتواطؤ الجميع تقريباً، بصورة مباشرة وغير مباشرة، وحيث مُدِّد له رغم ذلك في العهد السابق".

وتابع، "ولو أن كبار قضائنا الفاسد المتورط في معظمه قد قام بأدنى واجباته في التحقيق والمحاسبة، لما وصل لبنان وشعبه الى هذا الإفلاس والانهيار العظيم".

وأضاف السيّد، "ولما ضاعت أموال المودعين من مقيمين ومغتربين، ولما تشرشحَت سُمعة لبنان وفساد لبنان على مدى الكرة الأرضية كما يحصل اليوم".

وختم تغريدته، بالقول: "والآتي أعظم".