تعتبر مصادر مالية مطلعة لـ"المركزية" أن "التأخير في بتّ المواضيع التي أثارتها خطة نواب حاكم مصرف لبنان، سيؤدي الى عودة البلبلة والاضطراب في السوق الموازية مما يهدد الاستقرار النقدي الذي ينعم به في هذه السوق على رغم إلغاء منصة "صيرفة" وعدم تدخل مصرف لبنان لشراء الدولارات خصوصاً مع اقتراب نهاية الشهر الجاري وانتهاء عطلة المغتربين في لبنان ."

وتؤكد انه "لغاية الآن لم يعرف كيف سيتم دفع رواتب موظفي القطاع العام بالليرة اللبنانية او بالدولار على رغم ان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري طالب بأن يتم الدفع بالليرة او تعمد حكومة تصريف الاعمال الى الاستعانة بحقوق السحب الخاصة، وهذه القضية لا يمكن التلاعب بها: اولاً لانها تمس معيشة ٣٣٠ الف موظف وعسكري، وثانياً التخوّف من تصعيد جديد من قبل الموظفين الذين كانوا يستفيدون من الفرق بين رواتبهم وسعر المنصة، وثالثاً تحسباً لارتفاع الدولار في ضوء زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي كانت تقدر بـ٦٠ تريليون وسترتفع في حال الاعتماد على الدفع بالليرة اللبنانية" .

وتتخوف المصادر المالية "من انعكاس عدم تطبيق خطة نواب الحاكم على الاستقرار في سوق النقد"، وتعتبر ان "نواب الحاكم قد كبّروا الحجر للخطة التي وضعوها وهم يعلمون ان السلطتين التنفيذية والتشريعية لن تتعاونا معهم  على تنفيذها في ضوء استمرار التجاذبات السياسية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن هذه الخطة تقع ضمن الفكرة التي تقول "اللهم اني بلغت" كي لا يلام هؤلاء بعد عدم التعاون معهم والاتجاه الى التصعيد على مختلف الاصعدة، وقد بدأت من خلال الأمن الذي تعرض لاهتزازات في أمكنة كثيرة من مختلف المناطق اللبنانية" .