فقضية الإفراج عن اموال الجمهورية الاسلامية الايرانية المجمدة وإزالة القيود المفروضة على مواردها المالية وف، كانت دائما على جدول أعمال وزارة الخارجية

وذكر بان "طريقة استخدام هذه الاموال المجمدة بعد الافراج عنها سيكون تحت تصرف طهران والتي ستتولى السلطات المختصة عملية إنفاقها بالنحو الذي تراه مناسبا لتلبية احتياجات البلد المختلفة

وفي اشارة الى ان حماية حقوق الإيرانيين في جميع أنحاء العالم هي واحدة من الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة الخارجية، ذكر هذا البيان ايضا انه وبالإضافة إلى الإفراج عن الاموال المجمدة والمصادرة بشكل غير قانوني ، فقد تمت متابعة قضية السجناء الإيرانيين الأبرياء بجدية والذين تم اعتقالهم وسجنهم بشكل غير قانوني في اميركا على مدى السنوات الماضية بتهم باطلة بالالتفاف على العقوبات الأميركية القاسية، على انه سيتم قريبا إطلاق سراح عدد من هؤلاء السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة

والجدير بالذكر ان السجناء الاميركيين الذين تشملهم عملية التبادل هذه لا يزالون موجودين في إيران