وكأن اللبنانيين لا تكفيهم همومهم اليومية والمعاناة التي يعيشونها بدءاً من إشراقة الشمس وحتى مغيبها، فيتكفّل البعض المتفلت من أي قيم أخلاقية لإضافة بصمتهم على متاعب الناس متسلحين بغطاء أحد النافذين للإفلات من العقاب.

تدور هذه الأحداث في أعالي منطقة شرق صيدا والتي نكتفي بالأشارة إليها بالعناوين من دون الدخول بالتفاصيل حالياً علّ وعسى أن يرتدع المعتدون ويحصل أصحاب الحق على حقهم في العدالة المفقودة في لبنان في الجرائم الكبرى فهل يجوز أن تبقى الإعتداءات الشخصية من دون مساءلة، ثم ماذا ومتى وأين يسود القانون؟

في الوقائع، حصل اعتداء بالضرب المبرح في إحدى بلدات شرق صيدا كاد أن يتطور إلى ما هو أسوأ لولا تدخّل بعض المارة، وفي المعلومات بأن أحد الشبان ركن سيارته في باحة كنيسة البلدة للتحدث على الهاتف، فاقترب منه شبان من البلدة وما أن بادر للسلام عليهم حتى انهالوا عليه بالضرب وبعد الإفلات منهم تاركاً سيارته وفيها أغراضه الشخصية توجّه أحد أقاربه إلى المكان للسؤال عن سبب التعرّض للشاب فنال نصيبه من الضرب أيضاً.

يشكو أهل تلك البلدة من سطوة أحد النافذين الذي يستغل علاقاته لفرض سلبطته على البلدة وهذه الحادثة لم تكن الأولى وقطعاً لن تكون الأخيرة كون الشبان المعتدين لديهم سوابق لا يستبعد أهل البلدة أن تشمل تعاطي المخدرات. وقد تقدّم الشابان المعتدى عليهما بشكوى مرفقة بتقرير الطبيب الشرعي سرعان ما سحبا شكواهما بعد تعرّضهما لضغوط من النافذ المعني.

في الختام لا بد لوزارة الوصاية أي الداخلية وخاصة الوزير بسام مولوي كونه قاضٍ سابق وبما يعرف عنه من مناقبية وأخلاق التدخل شخصياً لفرض سلطة القانون وهيبة الدولة لاستباق ما يمكن أن يطرأ من اعتداءات قد لا تقتصر على الجنحة وتتحول إلى جناية.