حتى مساء أمس لم تكن محامية الدولة تحت إشراف القاضية هيلانة اسكندر توصلت الى مكان إقامة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لإبلاغه موعد حضوره جلسة اليوم أمام الهيئة الاتهامية. وأكدت مصادر متابعة أن «جهات التبليغ لم تجد سلامة في مكان الإقامة المسجل في محاضر التحقيق الذي أجراه معه القاضي شربل ابو سمرا»، لكنها استغربت «كيف لم تتم الاستعانة بالجهات الأمنية التي تعرف مكان وجود سلامة في أي لحظة، باستخدام تقنيات تحديد الموقع تبعاً للإحداثيات الإلكترونية المتصلة بهاتف جوال سلامة»، كما استغربت «كيف أنه يحظى بمرافقة أمنية رسمية ولا تستطيع تلك القوى الأمنية معرفة مكان وجوده، وهي التي ترعى حمايته وتأمين طريقه».

وأضافت المصادر أن «التعاون القضائي-الأمني كفيل بإيجاد أي شخص مثل سلامة، إلا إذا صار فاراً من العدالة والأمن، واتخذ كل الاحتياطات التي تحول دون الوصول اليه».

ولفتت مصادر أخرى لـ»نداء الوطن» الى أنّ سلامة حالياً في «حالة ارتباك بالنظر الى شكوك بدأت تساوره حول وعود الحماية التي سبق وحصل عليها من جهات نافذة في منظومة الحكم. وكان متفاجئاً جداً من صدور قرار من الهيئة الاتهامية بفسخ قرار تركه رهن التحقيق الذي اتخذه القاضي ابو سمرا في سياق متفق عليه مسبقاً». وتوقعت المصادر أن «يكون سلامة قد حاول معرفة مصير حضوره أمام الهيئة الاتهامية، وهل يتم توقيفه؟ فلم يحصل على الجواب الشافي الذي يبني عليه قراره».

واستدركت المصادر أن «سلامة قد يعود للظهور وحضور جلسة التحقيق اليوم أو لاحقاً، بعد حصوله على استشارات أمنية وقضائية وقانونية وسياسية تطمئنه وتضمن له عدم توقيفه».

ويذكر أن سلامة «ينكر التهم الموجهة إليه، ويؤكد أنه قدم ما يكفي من مستندات تنفي ان تكون عمولات فوري (شركة شقيقه رجا) من المال العام، بل هي مال خاص، واذا كان فيها من جرم فان الزمن مر عليها وفقاً للقوانين ذات الصلة».

وختمت المصادر بتأكيد أن «القضاء الأوروبي (في 7 دول على الأقل) يتابع مجريات التعامل القضائي اللبناني أولاً بأول، وذلك منذ صدور مذكرات توقيف دولية بحقه في نشرة حمراء من الانتربول الدولي».