وكان الجميّل قد تقدّم بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٣ بطلب إلى وزارة المالية للحصول على المعلومات، طالباً تزويده بنسخة عن تقرير التدقيق الجنائي عملاً بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم ٢٨ تاريخ ٢٠/٢/٢٠١٧.

ولمّا رفض وزير المالية طلبه، لجأ الجميّل إلى مجلس شورى الدولة الذي قضى بأنّ التقرير هو ملكٌ للشعب اللبناني الذي له الحق موازاةً مع أي سلطة إدارية أو قضائية في معرفة الأسباب الواقعية والقانونية وغير المعلنة التي أدت إلى انهيار النظام الاقتصادي والمالي برمته للدولة اللبنانية. كما أكّد قرار الشورى أنّه لا يصح لوزارة المالية التذرّع ببند السرية الوارد في العقد الموقّع بين شركة "ألفاريز آند مارسال" والجمهورية اللبنانية لأنه مخالف لأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.