وأكّد عكوش أن "لبنان يعاني أكثر من أزمة مديونية، أو أزمة قطاع مصرفي، حيث يعاني من أزمة وجود، وهو مهدد بوجوده وبقائه ككيان موحد، وقابل للحياة، وهذا بسبب النظام السياسي الذي يحكمه توزيع عنصري للمناصب السياسية، وبسبب الطبقة السياسية التي تحكمه بعقلية تحاصصية تحاول أن تجعل من مكتسباتها وتسيطر من خلال مراكزها السياسية على كل موارد الدولة وتوزعها عليها وفقا لتحاصص يسمح به النظام السياسي".

ويعتقد الخبير اللبناني أن "التصنيف الجديد لن يؤثر بشكل كبير على لبنان، حيث يزيد وبشكل طبيعي عملية الذهاب نحو الانهيار، سواء بتصنيف أو بغير تصنيف، لبنان ذاهب إلى المزيد من الانهيار".

وأكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، على التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان عند حالة التخلف عن الدفع المقيدة.

وخفضت "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية من "CC" إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة "RD"، كما خفّضت التصنيف الائتمائي قصير الأجل بالعملة المحلية من "C" إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة "RD"، وفقا للعربية.

وأشارت الوكالة إلى استمرار تقصير سندات "اليوروبوند"، إذ لا يزال لبنان في حالة التخلف عن سداد دينه الحكومي بالعملات الأجنبية، بعد فشل الدولة السيادية في سداد أصل السندات الدولية المستحقة في 9 مارس 2020، بحسب الوكالة.

وقالت "فيتش" إن "تنفيذ لبنان البطيء لإصلاحات صندوق النقد الدولي بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على مستوى الموظفين، في أبريل/نيسان 2022، بشأن تسهيل تمويل ممدد، مدته أربع سنوات، بنحو 3 مليارات دولار لدعم برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي".

وحدد صندوق النقد الدولي 10 إجراءات مسبقة لازمة للحصول على موافقة مجلس الإدارة. وتم الانتهاء من أربعة إجراءات فقط، بما في ذلك اعتماد ميزانية 2022، في أواخر سبتمبر/ أيلول 2022. كما اعتمد البرلمان قانون السرية المصرفية، لكن صندوق النقد يقدر أن لبنان لا يفي بمتطلباته ويحتاج إلى تعديل.