تأتي البيانات في توقيت حساس، أولاً على وقع التوتر في مخيم عين الحلوة، وسط توقعات بأن الأحداث لم تنته، وأن المخيم سيشهد جولات جديدة من التقاتل، مع التخوف من توسع رقعة الاشتباكات.

كما يأتي في ذكرى 4 آب، أي الذكرى الثالثة لتفجير مرفأ بيروت والمطالب بالذهاب إلى تحقيق دولي. ولا ينفصل ذلك عن الضغوط الأميركية الظاهرة في رسالتين تم توجيههما إلى الرئاسة الأميركية من مجلسَي النواب والشيوخ مع دعوة إلى فرض عقوبات على المعرقلين وتسمية رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاسم. وهذا يعني المزيد من التأزيم في المرحلة المقبلة، إلى جانب المزيد من الضغوط.

وهناك من يضع هذه البيانات في خانة الضغط السياسي لانتخاب رئيس للجمهورية وفق المواصفات الدولية، وهو ما لم تستجب له القوى اللبنانية حتى الآن، فيما النتيجة العربية تعني أنه في حال عدم الاتفاق على رئيس بهذه المواصفات، فإنه لن تكون معنية بالعودة إلى لبنان وتقديم الدعم والمساعدة. وهذا أحد مندرجات اجتماع الدوحة الخماسي، إذ تم التطرق إلى مسألة فرض عقوبات على السياسيين وإصدار قرارات بمنع السفر، ولكن تم تأجيل البحث بهذا الأمر إلى شهر سبتمبر المقبل، إلا أن السعودية لجأت إلى هذه الخطوة في أغسطس. من شأن هذا الواقع أن يعزز المزيد من الضغوط على الساحة اللبنانية، وهو يتماهى مع مؤشرات تفيد بأن الفراغ سيكون طويلاً ولا أفق لحل الأزمة، مما يعني أن الساحة اللبنانية ستكون مرجحة للمزيد من الأزمات، والتصعيد السياسي.

كل المؤشرات تفيد بأن ما يجري هو أحد مؤشرات التأزم الذي يعيشه الاتفاق السعودي – الإيراني، على وقع عودة أميركية إلى السعودية، ومساع لترتيب العلاقات معها من تقديم اقتراح ببناء مشروع نووي سلمي، واتفاقية أمنية وعسكرية لمدة 45 عاماً مقابل التطبيع مع اسرائيل، وهذا في حد ذاته سيكون مؤشراً جديداً قد يدفع إيران إلى التصعيد أكثر في سورية وفي لبنان. إنه فصل جديد من فصول التوتر الإقليمي الذي يمكن أن يستمر طويلاً، ويمكن أن ينفجر في أي لحظة.