ودعا عمران خان، أنصاره للتظاهر في تسجيل فيديو عقب صدور الحكم، مشيرا في المقطع الذي نشره عبر منصة "أكس" إلى أنه كان يتوقع القرار ولذلك سجل الفيديو قبل الحكم.

وأعلنت السلطات القضائية أنه سيتم نقل، خان، إلى السجن المركزي في مدينة روالبندي الواقعة بإقليم البنجاب شمالي البلاد.

فيما صرح محامي رئيس الوزراء السابق، انتظار بانجوتا، لوكالة رويترز بالقول: "سنطعن على الحكم أمام المحكمة العليا".

وأكد حزب خان (حركة الإنصاف) في بيان، أنه قدم بالفعل طعنا آخر لدى المحكمة العليا بالبلاد في وقت سابق اليوم.

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ما هي توشاخانا؟

نص قرار المحكمة الصادر اليوم على أن تلقي خان لهدايا لم يعلن عنها بشكل صحيح خلال توليه منصبه يثبت "عدم نزاهته بما لا يدع مجالا للشك"، وفق فرانس برس.

وأضاف القاضي، همايون ديلوار، في نص الحكم أن خان "وجد مذنبا بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد". وغرمه القاضي أيضا بمبلغ 100 ألف روبية (نحو 350 دولارا).

ورفعت الحكومة الباكستانية القضية في أغسطس من العام الماضي، لاتهامه بمخالفة القوانين المتعلقة بالهدايا والإفصاح عنها، والمختص بها إدارة حكومية في باكستان تحمل اسم "توشاخاندا".

تشمل الهدايا التي تلقاها خان ساعات ومجوهرات وزجاجات عطور، ونقلت وكالة رويترز ذلك عن مسؤولين حكوميين زعموا أن مساعدي خان باعوا تلك الهدايا في دبي بالإمارات.

وتشمل الهدايا سبع ساعات بينهم 6 من طراز رولكس باهظة الثمن، وأغلى واحدة منهم تصل قيمتها إلى نحو 300 ألف دولار.

وتنص القوانين على أن أي هدايا يتم منحها لمسؤولين في الحكومة الباكستانية، يجب تسليمها لدى "توشاخاندا"، حيث لا يحق لأي مسؤول الاحتفاظ بأي من هذه الهدايا أو بيعها.

ويجب تسليم تلك الهدايا وتسجيلها في غضون 30 يوما من الحصول عليها، أو خلال 30 يوما بعد العودة من الرحلة الخارجية التي يحصل خلالها المسؤول على هذه الهدايا، وحال مخالفة ذلك يخضع للإجراء العقابي الملائم، بحسب الموقع الرسمي للحكومة الباكستانية.

وبحسب القوانين، فإنه يمكن للمسؤول دفع ثمن الهدية التي لا يتجاوز ثمنها 300 دولار، وفقا لتقييم "توشاخاندا"، لكن أي هدية يتجاوز ثمنها هذا المبلغ يجب أن تصبح مملوكة لهذه الإدارة الحكومية.

وطالما نفى عمران خان أن يكون قد خالف القوانين في هذه القضية، وقال إن وراءها أهداف سياسية، في وقت يواجه فيه أكثر من 150 قضية أخرى بحقه منذ الإطاحة به عبر تصويت برلماني بسحب الثقة في أبريل من العام الماضي.

فيما قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنجزيب، في أعقاب الحكم أن القبض على خان، جاء بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة أمام محكمة.

وأكدت بحسب رويترز، أن اعتقاله ليس له علاقة بالانتخابات القادمة.

وجاءت الإطاحة بخان الذي وجهت له انتقادات في وقت من الأوقات بأنه يخضع لقبضة جنرالات الجيش النافذين، في 2022 بعد تدهور العلاقة بينه وبين قائد الجيش آنذاك الجنرال قمر جاويد باجوه.

وقال خان إن الجيش، تحت قيادة الجنرال عاصم منير، يواصل استهدافه هو وحزبه في محاولة لإبعاده عن الانتخابات ومنعه من العودة إلى السلطة وهو الأمر الذي ينفيه الجيش.